موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

3 ً - حكم المأكول والمشروب من آنية الذهب والفضّة

3 ً - حكم المأكول والمشروب من آنية الذهب

والفضّة :

لا إشكال أنّ المأكول أو المشروب من

آنية الذهب والفضّة لا يصبح بذلك حراماً

ذاتياً كحرمة الميتة والدم والنجس ، وإنّما

المحرَّم نسبة الأكل والشرب إلى آنية

الذهب والفضّة . ومن هنا قال السيد

اليزدي : « نعم ، المأكول والمشروب لا

يصير حراماً فلو كان في نهار رمضان لا

يصدق أنّه أفطر على حرام وإن صدق أنّ

فعل الافطار حرام ، وكذلك الكلام في

الأكل والشرب من الظرف الغصبي » ( 1 ) .

وقد علّق عليه المحقق الخوئي ( قدس سره )

بقوله : « لا وقع لهذا الكلام ؛ إذ لا معنى

لحرمة المأكول والمشروب إلاّ حرمة أكله

وشربه ، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا

يكون من الافطار على الحرام والفرق بين

الموردين ظاهر » ( 2 ) .

وكأنّه يريد بالفرق الظاهر أنّ المحرّم

في مورد الآنية المغصوبة إنّما هو التصرّف

والتقليب والتقلب للآنية ، فلا يكون أكل ما

فيها من حيث إنّه أكل لذاك الطعام وازدراد

له محرّماً ؛ وهذا بخلاف الأكل من آنية

الذهب والفضّة فإنّ المحرّم بحسب الفرض

نفس الأكل والشرب منها ، فيكون الافطار

منها في نهار رمضان من الافطار - الأكل

والشرب - المحرّم .

ويمكن الدفاع عن نظرية السيّد اليزدي

بأنّ الأكل من آنية الذهب والفضّة وإن كان

محرّماً ، إلاّ أنّ حيثية حرمته ليس من

ناحية مفطريّته - أي دخول الطعام إلى

الجوف - بل من ناحية إضافته إلى الآنية

أي أخذ الطعام أو الشراب منها ووضعها في

الفم ، ولهذا لو طرحه من فمه بعد ذلك ولم

يبلعه أيضاً كان مرتكباً للحرام مع أنّه لم

يرتكب المفطّر . فالميزان في الافطار على

الحرام تعلّق الحرمة بالمفطّر بما هو مفطّر -

وهو بلع الطعام وإدخاله في الجوف في

المقام - لا بأمر خارج عنه وإن كان قد

ينطبق عليه .

قال الشيخ كاشف الغطاء : « فيعصي

بالتناول والوضع بالفم والابتلاع ، ولا يجب

استفراغه ، والظاهر عدم وجوب إخراجه

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 159 ، م 11 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 159 ، م 11 ، التعليقة رقم ( 9 ) .