موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

2 ً - مقدار ما يحرم من الاستعمال

غيرهما » ( 1 ) .

القول الثالث : ما قد يظهر من بعض

العبارات ( 2 ) من أنّه في الأكل والشرب

بالخصوص المحرّم هو الأكل والازدراد

من الآنية ولو لم يكن هو الفعل المباشر ؛

لورود النهي عنهما بعنوانهما ، وأمّا في سائر

الاستعمالات كالوضوء والغسل بالآنية

فالمقدار المتيقن ثبوت النهي فيه إنّما هو

خصوص النقل والانتزاع خاصة لا أكثر ؛

لأنّه لم يرد دليل على النهي عن تلك

العناوين ولا عن عنوان الاستعمال لكي

يقال بانطباقه على الفعل غير المباشر

أيضاً ، فيقتصر في استفادة التحريم على

القدر المتيقّن ، وهو النقل والتناول من

الإناء خاصة .

إلاّ أنّ الملاحظ على هذا القول بأنّه لو

فرض الاجمال وعدم استفادة الاطلاق من

الروايات فالقدر المتيقّن منها حينئذ هو

حرمة خصوص الأكل والشرب لا مطلق

الأخذ والانتزاع من الآنية ، كما تقدّمت

الإشارة إلى ذلك .

القول الرابع : ما قد يستظهر من ذيل

عبارة السيد اليزدي - حيث قال :

« والحاصل : إنّ في المذكورات كما أنّ

الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب

أيضاً حرام » ( 1 ) - من أنّ هناك عنوانين

محرّمين : أحدهما الأكل والشرب من آنية

الذهب والفضّة ، والآخر الاستعمال لهما .

ففي العنوان الأوّل يحرم الأكل والشرب

ولو لم يكن فعلا مباشراً ، بل ولو لم يصدق

استعمال للإناء فيه ، وأمّا في الثاني فيحرم

ما يكون استعمالا لها فيه ، فإذا كان الفعل

غير المباشر ممّا لا يصدق عليه الاستعمال

للإناء فيه فلا يكون محرّماً .

وهذا القول أوسع الأقوال حيث يكون -

بناءً عليه - الأخذ والتناول من الإناء

حراماً ؛ لكونه استعمالا ، وأكل الطعام بعد

ذلك أيضاً حراماً للنهي عنه ، وأيّ فعل آخر

كالوضوء والغسل بعد الأخذ والتناول أيضاً

يكون حراماً ؛ لكونه استعمالا للإناء .

وهذا مبتن على استفادة تعلّق النهي

بعنوانين كذلك ، وقد عرفت المناقشة فيه .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 158 ، م 11 . ( 2 ) انظر : مصباح الفقيه 8 : 358 - 359 . ومستمسك العروة الوثقى 2 : 175 - 177 .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 159 ، م 11 .