موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

2 ً - مقدار ما يحرم من الاستعمال

حينئذ ما فيها في يده بقصد التفريغ ولو

للشرب لم يكن ذلك الشرب استعمالا لها

فيه ، فالواجب حينئذ ملاحظة العرف في

صدق استعمالها في الشيء فإنّه مختلف

جدّاً باختلاف المستعمل فيه ، بل

والمستعمَل من الإبريق والقمقمة ونحوهما

بل والقصد أيضاً ، فتأمّل » ( 1 ) .

وهذا القول مبني على استفادة تعلّق

النهي بعناوين الأفعال التي تكون مصداقاً

لاستعمال الآنية ، كتعلّقه بعنوان الأكل

والشرب أو تعلّقه بعنوان الاستعمال ويدّعى

صدقه على الفعل غير المباشر أيضاً ، كما

إذا كان طبع الاستعمال للإناء يقتضي ذلك

كالأكل من الإناء بأخذ الطعام منه أوّلا ثمّ

أكله ، فيكون نفس الأكل منه بهذا النحو

استعمالا للإناء أيضاً .

قال المحقق العراقي : « ثمّ إنّ المراد من

الاستعمال في المقام معنى أوسع من

التصرّف في باب الغصب ، ومرجعه إلى

حرمة العناوين المترتّبة على تصرّفه ولو لم

تكن متّحدة مع عنوان التصرّف .

والشاهد عليه النهي عن الأكل منه

والشرب منه ، ومعلوم أنّ ذلك - خصوصاً

الأكل - لا يعدّ تصرّفاً في الإناء ، فبهذا

المقياس ربما يحرم الوضوء منه ولو

باهراق مائه ولو دفعة ، وهذا بخلاف باب

الغصب ، حيث لا يحرم فيه إلاّ نفس

التصرّف ، لا العناوين المترتّبة على

التصرّف . وأيضاً فمقتضى مرآتيّة الاستعمال

للعناوين المخصوصة من الأكل والشرب

وأمثالهما : حرمة العناوين المزبورة بذاتها ،

ولازمه كون النهي المتعلّق بالوضوء من

باب النهي في العبادة » ( 1 ) .

وقد وسّعه بعضهم - كالسيد اليزدي -

فجعل تفريغ ما في الإناء إلى غيره ثمّ

الأكل من الثاني أيضاً استعمالا للأوّل قال :

« وكذا لو فرَّغ ما في الإناء من أحدهما في

ظرف آخر - لأجل الأكل والشرب - لا

لأجل نفس التفريغ فإنّ الظاهر حرمة

الأكل والشرب ؛ لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمالا

لهما فيهما ، بل لا يبعد حرمة شرب الشاي

في مورد يكون السماور من أحدهما وإن

كان جميع الأدوات ما عداه من

( 1 ) جواهر الكلام 6 : 333 .

( 1 ) شرح تبصرة المتعلّمين 1 : 266 .