موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

2 ً - مقدار ما يحرم من الاستعمال

وقد عرفت أنّ جملة من الروايات تعلّق

النهي فيها بنفس الأكل والشرب .

وقد يستدلّ له بتنزيل النهي عن الأكل

والشرب فيها على النهي عن الاستعمال ،

ضرورة عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من

أنواع الاستعمال ، فيكون المحرّم فعل

الأخذ والانتزاع من الآنية لا غير .

ويمكن المناقشة فيه - مضافاً إلى أنّه لا

قرينة عليه - إنّ تعلّق النهي بالاستعمال

يشمل فعل الأكل والشرب من الآنية أيضاً ؛

لأنّه الاستعمال المناسب لها عرفاً ، وليس

خصوص الأخذ والتناول منها استعمالا .

بل ذهب بعضهم كالسيد الإمام

الخميني ( قدس سره ) في تحرير الوسيلة إلى أنّه في

مورد الأكل لا يكون التناول محرّماً ، وإنّما

المحرّم هو الأكل والشرب فيها أو منها ،

فليس هناك محرّمان ، فإنّه قال : « وهل

التناول الذي هو مقدّمة للأكل والشرب

أيضاً محرّم من باب حرمة مطلق

الاستعمال حتى يكون في الأكل والشرب

محرّمان هما والاستعمال بالتناول ؟ فيه

تأمّل وإشكال ، وإن كان عدم حرمة الثاني

لا يخلو عن قوة » ( 1 ) .

القول الثاني : حرمة كل ما يكون

استعمالا للإناء فيه ولو لم يكن هو الفعل

المباشر كالأكل والشرب والوضوء ، وهذا

هو مختار صاحب الجواهر مستدلاًّ عليه

بأنّه : « المفهوم المتبادر منها [ = الأدلّة وإن

لم يكن صريحاً ] ، خصوصاً بعد اشتمالها

على النهي عن الأكل والشرب فيها المتّفق

بين الأصحاب على عدم الفرق بينهما وبين

غيرهما في كيفيّة الحرمة ؛ إذ قد سمعت

معقد الاجماع المحكيّ بل الاجماعات

على حرمة غير الأكل والشرب فإنّه

كالصريح في اتّحادهما بذلك ، كما هو

واضح ، فيكون حينئذ بمنزلة قوله : لا تأكل

في الآنية ولا تشرب فيها ولا تتوضّأ فيها

ولا تغتسل فيها ونحو ذلك » ( 2 ) .

وقد ذكر في صدر كلامه أنّ ما لا يصدق

عليه عرفاً أنّه استعمال للآنية فيه لا يكون

محرّماً : « نعم ، قد يقال هو منه بالنسبة

للشرب إذا كانت الآنية ممّا تستعمل

بالشرب من دون نقل منها ، فلو وضع

( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 120 ، م 2 . ( 2 ) جواهر الكلام 6 : 333 .