موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

2 ً - مقدار ما يحرم من الاستعمال

فمبناه استظهار ذلك من التعبير بقوله :

« لا تشرب في آنية » أو « لا تأكل في آنية »

فضلا عمّا كان النهي بعنوان « لا تشربوا في

آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في

صحافها » حيث إنّ ظاهرها أو منصرفها ما

يكون معدّاً للأكل أو الشرب وأن يكون

الأكل فيه ، وهو يساوق المباشرة ، فتكون

الحرمة في مورد مجموع القيدين .

وأمّا ما ورد فيها إضافة النهي إلى ذات

الآنية فقد عرفت إجمالها وعدم إطلاق فيها

لأكثر ممّا هو المتيقن ؛ هذا مضافاً إلى ما

قد يستظهر من صحيح علي بن جعفر

المتقدّم من أنّ المكروه إنّما هو ما يشرب

به دون غيره ، وهو ظاهر في الحصر في ما

يكون معدّاً للشرب والأكل المباشر لا

بالواسطة .

قال السيد الشهيد الصدر : « لا يبعد عدم

شمول الحرمة للظروف غير المعدّة للأكل

والشرب المباشر - كالقدر - إذا استعملت

بالنحو الذي اعدّت له ، وإن كان الأحوط

استحباباً اجتناب استعمالها بهذا

النحو » ( 1 ) .

2 ً - مقدار ما يحرم من الاستعمال :

واختلفت كلمات الفقهاء أيضاً في

تحديد ما يحرم من الاستعمال فهل هو

الفعل المباشر لمساورة الآنية أو يعمّ الفعل

المترتّب عليه أيضاً ، ففي الأكل من الإناء

هل الحرام خصوص تناول الطعام وأخذه

باليد من الآنية أو أنّ الوضع في الفم وبلعه

حرام أيضاً - سواء قيل بحرمة الاستعمال

في الأكل والشرب بالخصوص أو حرمة

مطلق الاستعمال - أو هناك تفصيل ؟

احتمالات ، بل أقوال :

القول الأوّل : حرمة الفعل المباشر

بالخصوص وهو التناول والانتزاع من

الآنية خاصة . قال السيد الگلپايگاني :

« والمحرَّم نفس استعمالها وتناول المأكول

أو المشروب مثلا منها دون أكله

وبلعه » ( 1 ) .

وقد نسب هذا إلى ظاهر الأصحاب ( 2 )

أو إلى جماعة منهم . وفي صحة النسبة

نظر ( 3 ) .

( 1 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 176 ، التعليقة ( 395 ) .

( 1 ) هداية العباد 1 : 123 ، م 623 . ( 2 ) جواهر الكلام 6 : 332 . ( 3 ) مصباح الفقيه 8 : 359 .