موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

1 ً - حرمة الأكل والشرب أو مطلق الاستعمال

1 - لعدم صحة أصل المبنى ؛ فإنّ مجرّد

حذف المتعلّق لا يكفي لاستفادة العموم ،

لعدم تمامية الاطلاق ومقدّمات الحكمة إلاّ

بعد تشخيص المفهوم والمتعلّق وهو اسم

الجنس الذي يراد إجراء الإطلاق فيه ،

وليست مقدّمات الحكمة صالحة لاثبات

أنّ المقدَّر هو الاسم الأعم مفهوماً ، بل لنفي

القيد عما وقع متعلّقاً للحكم بدلالة اسم

الجنس ، فلابدّ من تعيينه في المرتبة

السابقة بدالّ آخر .

2 - إنّ مناسبات الحكم والموضوع

المركوزة في ذهن العرف عندما تقع الآنية

موقع النهي - خصوصاً مع ورود ما يدلّ

على النهي عن الأكل والشرب فيها -

تقتضي أن يستظهر من مثل هذه النواهي ما

يتناسب مع الذات المضاف إليها النهي ،

والمناسب في المقام هو الأكل والشرب أو

مطلق الاستعمال ، لا الوجود أو الاتخاذ

فإنّه غير عرفيّ . ولا أقل من الاجمال

المقتضي لعدم إمكان استفادة أكثر من القدر

المتيقّن ( 1 ) .

3 - هذا ، مضافاً إلى ما أُورد على

الاستدلال ببعض روايات هذه الطائفة من

قبيل : رواية موسى بن بكر : « آنية الذهب

والفضّة متاع الذين لا يوقنون » ، فقد قال

السيد الخوئي : « مضافاً إلى ضعف السند

في الرواية ، أنّها ناظرة إلى جهة أخلاقيّة ،

فلا تكون مدركاً في الأحكام

الفرعيّة » ( 1 ) ، إلى غير ذلك .

الطائفة الثالثة - ما صرّح فيه بغير الأكل

والشرب أيضاً ، كما في خبر ابن بزيع :

« سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن آنية

الذهب والفضّة فكرهها ، فقلت : قد روى

بعض أصحابنا انّه كان لأبي الحسن ( عليه السلام )

مرآة ملبّسة فضّة ، فقال : لا - والحمد لله -

إنّما كانت لها حلقة من فضّة وهي عندي .

ثمّ قال : إنّ العباس حين عذر ( 2 ) عمل له

قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل

للصبيان تكون فضّة ( 3 ) نحواً من عشرة

دراهم ، فأمر به أبو الحسن ( عليه السلام ) فكسر » ( 4 ) ،

وخبر بريد عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنّه كره

( 1 ) انظر : البحار 66 : 546 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 315 - 317 وغيرهما .

( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 157 . ( 2 ) عذر : أي خُتن . ( 3 ) وفي نسخة : « فضته » . ( 4 ) الوسائل 3 : 505 - 506 ، ب 65 من النجاسات ، ح 1 .