موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

1 ً - حرمة الأكل والشرب أو مطلق الاستعمال

المنصرف إلى الأكل ، وفي المقام لابدّ من

تعيين المتعلّق ، وفيه احتمالات :

الاحتمال الأوّل : كون المقدّر هو الأكل

والشرب فحسب ؛ لأنّ النهي عن كل شيء

إنّما هو بحسب الأثر المرغوب منه ، والأثر

المرغوب من الآنية هو الأكل والشرب

منها .

وبناء على ذلك يكون مفاد كلتا

الطائفتين واحداً ، وهو تحريم الأكل

والشرب خاصة ، فلا يبقى دليل على المنع

من سائر الاستعمالات .

الاحتمال الثاني : أنّ المقدّر مطلق

استعمال الإناء فيما يكون موضوعاً له

ومناسباً معه - ومنه اتخاذه ظرفاً للاحراز

فيه - لا خصوص الأكل والشرب .

الاحتمال الثالث : أنّ المقدّر هو مطلق

الانتفاع ، كما هو المناسب لقوله ( عليه السلام ) في

رواية موسى بن بكر : « آنية الذهب والفضّة

متاع الذين لا يوقنون » ؛ لما عرفت من أنّ

المتاع بمعنى ما ينتفع به . وعليه فالمحرّم

هو الانتفاع بهما مطلقاً سواء أكان ذلك

باستعمالهما المناسب أم بغيره كالتزيين .

الاحتمال الرابع : أنّ المقدّر مطلق

وجودها لدى المكلّف سواء عدّ استعمالا

لهما أم لم يعدّ ، وسواء أكان انتفاعاً بهما أم

لم يكن ، كالإدخار والحفظ .

واستظهر بعض الفقهاء من تلك الروايات

أوسع الاحتمالات - وهو الاحتمال الرابع -

بدعوى أنّ حذف المتعلّق يفيد العموم ، فلا

وجه لتخصيص الحرمة بالاستعمال فضلا

عن التخصيص بالأكل والشرب ( 1 ) .

وقد تجعل الطائفة الأُولى الناهية عن

الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة

مقيّدة لاطلاق هذه الطائفة وموجبة لحمل

المطلق على المقيّد ( 2 ) .

ونوقش بأنّه لا موجب له ؛ لأنّ الطائفة

الأُولى لا تنفي ثبوت الحرمة في سائر

الاستعمالات ، فكلتا الطائفتين مثبتتان

للحرمة وإحداهما أعم من الأُخرى ، ولا

تنافي بينهما ، فلا موجب لحمل المطلق

منهما على المقيّد .

هذا ، ولكن استفادة الاطلاق من الطائفة

الثانية قابل للمناقشة ؛ وذلك :

( 1 ) انظر : روض الجنان 1 : 457 - 458 . ( 2 ) انظر : الحدائق 5 : 509 .