موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

1 ً - حرمة الأكل والشرب أو مطلق الاستعمال

1 ً - حرمة الأكل والشرب أو مطلق الاستعمال

والاختلاف في الموقف الفقهي تجاه

حكم سائر الاستعمالات ناشئ من

ناحيتين :

أُولاهما - مقدار ما يستفاد من الأدلّة في

تحديد حكم سائر الاستعمالات ، وهذه

هي الناحية المهمة .

ثانيتهما - ما يحرم من الاستعمال

والتشكيك في صدقه على بعض الموارد

وهل أنّها تعدّ منه أو لا ، كالتزيين والتفريغ .

1 ً - حرمة الأكل والشرب أو مطلق الاستعمال :

ولتوضيح مباني الأقوال المتقدّمة لدى

الفقهاء ينبغي الرجوع إلى الروايات ومقدار

ما يستفاد منها ، فهل يستفاد منها اختصاص

الحرمة في استعمال آنية الذهب والفضّة

بالأكل والشرب أو يعم مطلق الاستعمال ،

بل حتى الادخار ؟

وقد استدلّ على الثاني بالاجماع

والروايات :

1 ً - أمّا الاجماع فقد استدل به بعض ( 1 ) ،

وناقش في هذا الاستدلال جملة من

الفقهاء من جهتين :

الجهة الأُولى - عدم تحقق الاجماع ؛

لعدم تعرّض بعض الفقهاء له كالصدوق

والمفيد والحلبي وسلاّر وابن زهرة .

الجهة الثانية - كون هذا الاجماع مدركياً

أو محتمل المدركية ؛ لوجود الروايات

والاستناد إليها ( 1 ) .

2 ً - وأمّا الروايات فيمكن تقسيمها إلى

ثلاث طوائف :

الطائفة الأُولى - ما تضمّن النهي عن

الأكل والشرب ، ولا شك في اختصاصها

بالأكل والشرب وعدم شمولها سائر

الاستعمالات .

الطائفة الثانية - ما تضمّن النهي عن آنية

الذهب والفضّة ، ولا معنى لتعلّق النهي

بالذوات فينبغي تقدير متعلّق مناسب

للمورد ( 2 ) ، كما في تحريم الأُمّهات

المنصرف إلى النكاح ، وفي النهي عمّا ليس

له فَلس من الأسماك أو الميتة أو الدم

( 1 ) انظر : مصباح الفقيه 8 : 357 حيث قال : « فعمدة المستند في التعميم هو الاجماع » .

( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 315 . ( 2 ) المنتهى 3 : 325 . روض الجنان 1 : 457 .