موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

تأريخ المسألة

4 - وما أن جاء دور المحقق الأردبيلي

حتى نراه يستحسن القول بكراهة

الاستعمال لولا أنّ ذلك يصطدم بالاجماع

وظهور بعض الأخبار ، إلاّ أنّ المتيقن منها

الاستعمال ، لا مطلق الاتخاذ والقنية ، وإن

كان مقتضى الاحتياط فيه الترك أيضاً .

ونلمس أثر هذا التشكيك على أتباعه

كالسبزواري ، وكذا نلمس أثر ذلك على

المجلسي .

قال المحقق الأردبيلي : « وبالجملة لولا

دعوى الاجماع وعدم ظهور الخلاف

والفرق لكان القول بكراهة استعمال

الأواني حسناً . . . فالاجماع مع ظهور بعض

الأخبار يدلّ على تحريم مطلق

الاستعمال ، والاحتياط ، مع بعض الأخبار

أيضاً يدلّ على تحريم القنية أيضاً فلا

يترك » ( 1 ) .

وقال المحقق السبزواري : « واعلم أنّ

روايات الخاصّة خالية عن التصريح

بتحريم الشرب والاستعمالات مطلقاً » ( 2 ) .

وقال العلاّمة المجلسي : « ظاهر أكثر

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 364 - 365 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : 174 ، س 3 .