موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

تأريخ المسألة

وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل

والتطيّب على كلّ حال ( 1 ) . وقال الشافعي :

يكره المفضّض ، وقال أبو حنيفة لا

يكره ( 2 ) ، وهو مذهب داود .

دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضاً روى

الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل

في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة » .

وروى ابن محبوب عن العلاء بن رزين

عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّه

نهى عن آنية الذهب والفضّة . وروي عن

النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه نهى عن استعمال أواني

الذهب والفضّة » ( 3 ) .

وظاهره الأوليّ هو الكراهة ، إلاّ أنّ

جملة من الأصحاب ( 4 ) حملوه على

الحرمة ؛ بقرينة ما ذكره في النهاية

والمبسوط من التصريح بعدم الجواز .

وقال في النهاية : « ولا يجوز الأكل

والشرب في أواني الذهب والفضّة » ( 1 ) .

وقال أيضاً في المبسوط : « أواني

الذهب والفضّة لا يجوز استعمالها في

الأكل والشرب وغير ذلك . . . واتّخاذ

الأواني من الذهب والفضّة لا يجوز وإن لم

يستعمل » ( 2 ) .

ولكن استبعد هذا الحمل في كشف

اللثام ( 3 ) ، وأيّده في المستمسك بقوله :

« وهو في محلّه بقرينة ما حكاه عن

الشافعي - ثمّ قال : - وكأنّ تعبيره بالكراهة

تبعاً لما في جملة من النصوص » ( 4 ) ، وقال

السيد الإمام الخميني - بعد نقله عبارة

الخلاف - : « وهذه كما ترى ظاهرة في

الكراهة المصطلحة غير ممكن التأويل

بغيرها من وجوه . . . » ( 5 ) .

3 - هذا ، وقد تردّد المحقق الحلّي في

حرمة اتّخاذها لغير الاستعمال كالاقتناء

( 1 ) شرح فتح القدير 8 : 441 . المغني ( مع الشرح الكبير ) 1 : 62 . ( 2 ) شرح فتح القدير 8 : 442 ، وفيه : ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة . وانظر المغني ( مع الشرح الكبير ) 1 : 64 . بدائع الصنائع 4 : 315 . الحاوي الكبير 1 : 78 . ( 3 ) الخلاف 1 : 69 ، م 15 . ( 4 ) انظر : المعتبر 1 : 454 ، والمختلف 1 : 335 ، والذكرى 1 : 145 وغيرها .

( 1 ) النهاية : 589 . ( 2 ) المبسوط 1 : 13 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 482 . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 164 . ( 5 ) الطهارة ( الخميني ) 3 : 510 - 511 .