موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

تأريخ المسألة

تتبّع كلمات الأصحاب وما فيها من

التفصيلات ممّا يرجع إلى إحدى جهات

الاختلاف المشار إليها :

1 - من خلال مراجعة كلمات الفقهاء

القدماء يتّضح لنا أنّ الفقهاء قبل الشيخ

الطوسي يصرّحون بحرمة الأكل والشرب ،

ولم يتعرّضوا لحكم سائر الاستعمالات .

قال الصدوق : « ولا تشرب في آنية

الذهب والفضّة » ( 1 ) .

وقال المفيد : « ولا يؤكل في آنية الذهب

والفضّة ، ولا يشرب فيها وإن كانت طاهرة ؛

لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن ذلك ، وحذّر من

فعله بالنار » ( 2 ) .

2 - والشيخ هو أوّل من صرّح بحرمة

مطلق الاستعمال بل وحرمة الاقتناء أيضاً ،

وتبعه من تلاه . نعم ، ما يذكره السيّد

الرضي قد يكشف عن وجود مثل هذا

الموقف قبل الشيخ .

قال السيد الرضي : « فأمّا آنية الذهب

والفضّة فلا يحلّ عندنا الأكل فيها ولا

الشرب منها ، ولا يجوز أيضاً استعمالها في

شيء ممّا يؤدّي إلى مصالح البدن نحو

الادّهان واتّخاذ الميل للاكتحال والمجمر

للبخور . . . إلاّ أنّ المعتمد عليه في كراهة

استعمال هذه الأواني ، الخبر الذي قدّمنا

ذكره ؛ لما فيه من تغليظ الوعيد ، وقد روي

عنه ( عليه السلام ) أنّه قال : « من شرب بها في الدنيا

لم يشرب بها في الآخرة » فيثبت بهذين

الخبرين وما يجري مجراهما كراهة

الشرب فيها ، ثمّ صار الأكل والادّهان

والاكتحال مقيساً على الشرب ؛ بعلّة أنّ

الجميع يؤدّي إلى منافع الجسم » ( 1 ) .

وقال الشيخ الطوسي في الخلاف :

« أواني الذهب والفضّة محرّم اتّخاذها

واستعمالها ، غير أنّه لا تجب فيها

الزكاة » ( 2 ) .

وقال في موضع من كتاب الخلاف :

« يكره استعمال أواني الذهب والفضّة ،

وكذلك المفضّض منها ، وقال الشافعي : لا

يجوز استعمال أواني الذهب والفضّة ( 3 ) ،

( 1 ) المقنع : 424 . ( 2 ) المقنعة : 584 .

( 1 ) المجازات النبوية : 145 - 146 . ( 2 ) الخلاف 2 : 90 ، م 104 . ( 3 ) راجع المغني ( مع الشرح الكبير ) 1 : 62 .