موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

إيضاحات

هل انّه إناء أم لا من جهة الشك في بقاء

الحيثية التي يكون بها الصدق ، كما إذا

فرضنا أن المأخوذ في مفهومه أن يُتناول

فيه الطعام والشراب بالفعل ، فلو شك في

انّه يكون كذلك عند قوم أو في زمان أم لا

كانت الشبهة مصداقية لا مفهومية ، نظير ما

يقال في آلة القمار من أخذ المقامرة بها

فعلا في صدق آلة القمار عليها ، فلو شك

في ذلك كانت الشبهة مصداقية وإن كانت

في كلي تلك الآلة . والمرجع في الشبهة

المصداقية أيضاً أصالة الحلّ والبراءة ( 1 ) .

قال المحقق الهمداني : « وفي الموارد

المشتبهة يرجع إلى أصالة الإباحة » ( 2 ) .

وقال السيد اليزدي : « وبالجملة فالمناط

صدق الآنية ، ومع الشكّ فيه محكوم

بالبراءة » ( 3 ) ( 4 ) .

وقال أيضاً : « إذا شك في متنجس أنّه

من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث

مرّات ، أو غيره حتى يكفي فيه المرّة ،

فالظاهر كفاية المرّة » ( 1 ) ( 2 ) .

ولكن قال في الجواهر : « أمّا ما توافقا

[ = اللغة والعرف ] فيه أو استقلّ هو عن

العرف بأن كان من الظروف والأوعية ولم

يسلب عنه الاسم [ = اسم الآنية ] لكن لم

يتنقّح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه ؛ لقلّة

استعمال هذا اللفظ فيه أو غير ذلك فالظاهر

ثبوت الحرمة » ( 3 ) . وظاهره الحرمة مع

الشك في صدق الآنية عرفاً .

ولعلّ نظره إلى موارد الشك في نقل

الاسم عنه وهجره عرفاً بعد أن كان يطلق

عليه لغة سابقاً ، فتجري أصالة عدم النقل ،

فلا ينافي ما تقدّم ، وقد أشار إلى هذا

الاحتمال السيد إسماعيل النوري الطبرسي

شارح نجاة العباد ( 4 ) .

( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 71 - 73 ، وأيضاً : 349 - 350 . ( 2 ) مصباح الفقيه 8 : 363 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 158 ، م 10 . ( 4 ) سيأتي التعرّض له تحت عنوان : الآنية المشكوك كونها من الذهب والفضّة .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 112 - 113 ، م 15 . ( 2 ) سيأتي التعرّض لذلك مفصلا في بحث الآنية المتنجّسة تحت عنوان : تطهير المشكوك كونه ظرفاً أو إناءً . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 334 . ( 4 ) انظر : وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد 1 : 389 .