موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

اصطلاحا

كما يشمل السماور حيث إنّ نسبته

بالإضافة إلى الماء المصبوب منه كنسبة

القدر بالإضافة إلى ما يطبخ فيه » ، بل ذهب

إلى أبعد من ذلك فضيّق في موضوع الحكم

الشرعي ، فقال : « بل يمكن أن يقال : إنّ

الإناء يختص بما يكون قابلا لأن يشرب

به ؛ لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة

المشتملة على قوله ( عليه السلام ) : « نعم ، إنّما كره

استعمال ما يشرب به » ( 1 ) . . . وإن كان

يستعمل في الأكل أيضاً كالكأس ونحوه ،

فلا يشمل الصيني [ = الصحيفة ] والقدر

والمصفاة والمشقاب [ = الصحن ] . . . وذلك

لعدم كونها قابلا لأن يشرب به . نعم يشمل

الحبّ وغيره مما يشرب به الماء ولو مع

الواسطة - كما يأتي - فالصحيحة على ذلك

شارحة للفظة ( الإناء ) الواردة في الأخبار

وموجبة لاختصاص الحرمة بما يشرب

به » ( 2 ) .

غير أنّ المحقق الهمداني يرى عدم

تمامية الاستدلال بالصحيحة ، قال : « لكنه

لابدّ من تأويلها - بعد مخالفة ظاهرها

لفتوى الأصحاب وللأخبار الناهية عن

الأكل - بجعل الحصر إضافياً أُريد به

الاحتراز عما ليس بآنية كالمرآة ونحوها .

ويحتمل أن يكون قوله ( عليه السلام ) : « ما يشرب

به » كناية عن مطلق الآنية حيث إنّ من

شأنها غالباً أن تستعمل في الشرب » ( 1 ) .

وقال الشهيد الصدر : « لا يبعد عدم

شمول الحرمة للظروف غير المعدّة للأكل

والشرب المباشر - كالقدر - إذا استعملت

بالنحو الذي اعدّت له ، وإن كان الأحوط

استحباباً اجتناب استعمالها بهذا

النحو » ( 2 ) .

4 - مال بعض الفقهاء إلى أنّ المراد من

الآنية في الروايات أعم ممّا هو المتبادر

منه ، مستشهداً بصحيح ابن بزيع ، لشمولها

- وغيرها من الروايات ( 3 ) - للمرآة .

( 1 ) الوسائل 3 : 511 ، ب 67 من النجاسات ، ح 5 و 6 ، وفي قرب الإسناد ( 293 ) : « . . . كره ما شرب فيه استعماله » . وفي مسائل علي بن جعفر ( 168 ) : « . . . فيه أن يستعمل » . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 329 - 330 . وراجع : جواهر الكلام 6 : 330 حيث ناقش في الاستدلال بصحيح علي بن جعفر .

( 1 ) مصباح الفقيه 8 : 355 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 176 ، التعليقة رقم ( 395 ) . ( 3 ) انظر : حاشية المدارك ( البهبهاني ) 2 : 280 .