موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

اصطلاحا

حرام أيضاً ؛ إذ لا فرق بينها وبين الرجل

في ذلك ، والظاهر عدم كون الحجل

[ = الخلخال ] المجوَّف خصوصاً الصامت

منه من المحرّم . كما أنّ الظاهر عدم كون

ضَبَّة ( 1 ) السيف منها ، من غير فرق بين ما

كان منها في طرفه أو وسطه » ( 2 ) .

لكن خالف بعض الفقهاء في بعض هذه

المصاديق ، قال السيد اليزدي : « لا بأس

بغير الأواني إذا كان من أحدهما [ = الذهب

والفضّة ] كاللوح من الذهب أو الفضّة

والحلي كالخلخال وإن كان مجوّفاً بل

وغلاف السيف والسكين وأمامة الشطب ،

بل ومثل القنديل - ثمّ قال - : الظاهر أنّ

المراد من الأواني ما يكون من قبيل

الكأس والكوز والصيني [ = الصحيفة ]

والقدر والسماور ( 3 ) والفنجان وما يطبخ فيه

القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان بل

والمصفاة والمشقاب [ = صحن الطعام ]

والنعلبكي [ = صحن الفنجان ] دون مطلق

ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان

ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر

والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية

والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو

ذلك وإن كانت ظروفاً ؛ إذ الموجود في

الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف

غير معلوم ، بل معلوم العدم ، وإن كان

الأحوط في جملة من المذكورات

الاجتناب » ( 1 ) .

وقال المحقق العراقي : « وعليه ، فيمكن

التشكيك في كثير ممّا جعله في نجاة العباد

من الآنية ، خصوصاً مثل رأس الغرشة

والشطب وقاب الساعة وأمثالها ، والله

العالم » ( 2 ) .

وقال السيد الإمام الخميني : « الظاهر أنّ

المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل

والشرب والطبخ والغسل والعجن ، مثل

الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان

والأقداح والطست والسماور والقوري

( 1 ) الضَبَّة : تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمَّر في الباب ، والمراد هنا صفحة رقيقة من الفضّة مسمَّرة إمّا لمحض الزينة أو لجبر الكسر . ( 2 ) نجاة العباد : 67 . ( 3 ) السماور ( فارسية ) : وعاء إسطواني يستند على قاعدة ضيّقة يُغلى فيه الماء ، ويوضع على رأسه إبريق الشاي .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 157 - 158 ، م 9 و 10 . ( 2 ) شرح التبصرة 1 : 267 .