موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

6 - التأمين جهلاً

وإذا كان سهواً فلا بأس به » ( 1 ) .

ومثله قال السيد الخوئي ( 2 ) .

والمدرك للحكم المذكور ما دلّ على

عدم مانعيّة السهو في غير الأركان في

الصلاة ، كحديث « لا تعاد » ( 3 ) الشامل

بإطلاقه للموانع . على أنّه يمكن دعوى

قصور المقتضي وعدم إطلاق الروايات

الناهية لصورة السهو والنسيان . هذا كلّه

بناءً على ثبوت التحريم والبطلان بقول

( آمين ) في الصلاة بعنوانه .

وأمّا بناءً على القول بالحرمة تشريعاً فلا

موضوع لهذا البحث ؛ إذ لا تشريع محرّم

مع السهو أو النسيان .

وأمّا بناء على القول ببطلان الصلاة

بملاك الزيادة العمدية ؛ فإنّه مع فرض

السهو أو النسيان لا تكون عمدية ،

فلا توجب بطلان الصلاة ( 1 ) .

وكذا البحث فيما لو كان البطلان بملاك

كونه من كلام الآدميين ؛ فإنّه لا بطلان مع

السهو ، وإن وجب سجود السهو .

6 - التأمين جهلاً :

والمقصود به ما إذا جاء به المصلّي

بقصد الجزئية أو بدون قصد الدعاء جاهلاً

بحرمته ومانعيّته ، ولم يتعرّض لهذا الفرع

صريحاً في كلماتهم ( 2 ) ، إلاّ أنّه يمكن أن

يستفاد حكمه ممّا تقدّم ، فإنّه لو قيل بعدم

حرمته بعنوانه وعدم مانعيّته ، فمع الجهل

واعتقاد الجواز لا تشريع ولا زيادة عمدية

إن لم يقصد الجزئية ، بل ومعه على أصح

القولين ( 3 ) ، فلا موضوع للحكم بالحرمة

تشريعاً أو البطلان . وعلى القول بمانعيّته

بعنوانه أو كونه من كلام الآدميين الممنوع

( 1 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 266 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 193 . ( 3 ) الوسائل 6 : 91 ، ب 29 من القراءة في الصلاة ، ح 5 . وإليك متن الحديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود . ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة » .

( 1 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 6 : 593 . ( 2 ) نعم ، قال في كشف اللثام ( 4 : 18 ) : « وبالجملة : إن تعمّد شيئاً ممّا ذكر بطلت الصلاة عالماً أو جاهلا » . ( 3 ) كما تقدم عن الشهيد الصدر فإنّه قال في الفتاوى الواضحة ( 1 : 534 ) : « . . . وأمّا إذا قصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته باطلة ما لم يكن معتقداً خطأ بأنّه جزء » .