موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

5 - التأمين سهواً أو نسياناً

5 - التأمين سهواً أو نسياناً

ولكن قال السيد الخوئي : « من غير

فرق بين اعتقاد العامّة جزئيّة التأمين كما

لعلّه الشائع عند جهّالهم أو عدمها كما يراه

علماؤهم ؛ إذ لا يستفاد من أدلّة التقيّة أكثر

من الوجوب النفسي لا جزئيّة ما يُتّقى فيه

ليستوجب فقده البطلان ، وإن شئت قلت :

غاية ما يترتّب في المقام على أدلّة التقيّة

إنّما هو رفع المانعيّة لا قلبها إلى

الجزئيّة » ( 1 ) .

5 - التأمين سهواً أو نسياناً :

وقد صرّحوا بعدم البطلان إذا صدر قول

( آمين ) في الصلاة سهواً أو نسياناً .

قال ابن حمزة : « فإن حصل جميع ذلك

سهواً أو نسياناً أو تقيّة لم يقطع

الصلاة » ( 2 ) .

وقال ابن سعيد : « فإن فعله سهواً لم

تبطل » ( 3 ) .

وقد عبّر بعض الفقهاء عن ذلك بأخذ

قيد التعمّد أو الاختيار في موضوع التحريم

والمانعية بقول ( آمين ) .

وقال الشهيد الثاني : « وتبطل الصلاة

بتعمّده اختياراً » ( 1 ) .

وقال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : « تبطل

الصلاة لو قاله اختياراً من غير تقيّة ولا

نسيان » ( 2 ) .

وقال السيد اليزدي : « العاشر : تعمّد

قول آمين . . . كما لا بأس به مع

السهو » ( 3 ) .

وقال المحقق العراقي : « نعم ، لا بأس به

نسياناً ؛ لعموم « لا تعاد » ، كما لا

يخفى » ( 4 ) .

وقال السيد الإمام الخميني : « إلاّ مع

التقيّة فلا بأس به ، كالساهي » ( 5 ) .

وقال السيد الحكيم في منهاج

الصالحين : « التاسع : تعمّد قول آمين . . .

( 1 ) مستند العروة الوثقى ( الصلاة ) 4 : 543 . ( 2 ) الوسيلة : 97 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 84 .

( 1 ) روض الجنان 2 : 707 . ( 2 ) تراث الشيخ الأعظم ( الصلاة ) 6 : 603 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 720 . ( 4 ) شرح التبصرة 2 : 37 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 172 .