موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

4 - التأمين في حالات التقية

وفي المقاصد العليّة : « ولو تركه معها

[ = التقيّة ] لم تبطل الصلاة وإن أثم ؛ لعدم

وجوبه عندهم ، ولأنّه فعل خارج عن

الصلاة » ( 1 ) .

وفي روض الجنان : « وعلى كلّ حال

لا تبطل الصلاة بتركه حينئذ ؛ لعدم وجوبه

عندهم ، ولأنّه فعل خارج عن الصلاة » ( 2 ) .

وقال المقدس الأردبيلي : « وعلى

تقديرها لا يتوهّم البطلان بتركه » ( 3 ) .

وقال العلاّمة الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 4 ) :

ويُبطل الكتفُ بها عن عمدِ * وهكذا الآمين بعد الحمدِ

ويَلزمان حالةَ التقية * ولا يُعدّانِ من الكيفيّة

فلو أخلّ بهما لم تفسدِ * وإن عصى بالترك عن تعمّدِ

وقال المحقق النجفي : « ثمّ على تقدير

وجوب الفعل للتقيّة لو تركها أثم بلا

إشكال ، والأقوى صحّة صلاته ؛ لعدم كون

ذلك من الكيفيّة اللازمة في صحّة الصلاة

عندهم ، وتخيّل الجهلاء منهم اعتبارها فيها

لا يترتّب عليه الحكم » ( 1 ) .

وقال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : « ولو تركها

مع التقيّة فالظاهر أنّه لا يبطل الصلاة وإن

فعل محرّماً » ( 2 ) .

وقال السيد اليزدي : « ولو تركها أثم ،

لكن تصحّ صلاته على الأقوى » ( 3 ) .

وقال السيد الحكيم : « لكن يتمّ ذلك لو

كانت التقيّة من العلماء ، أمّا لو كانت من

الجهلاء فاللازم الحكم بالبطلان ؛ فإنّ أدلّة

التقيّة لا يفرّق في جريانها بين مذهب

العلماء والجهلاء . نعم لو تمّت دعوى عدم

ظهور أدلّة التقيّة في اعتبار ذلك في الصلاة

وأنّها ظاهرة في وجوبه فقط كان ما ذكر

في محلّه ، لكنّها خلاف الظاهر ، كما تقدّم

في مباحث الوضوء » ( 4 ) .

( 1 ) المقاصد العليّة : 257 . ( 2 ) روض الجنان 2 : 709 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 237 . ( 4 ) الدرّة النجفية : 161 .

( 1 ) جواهر الكلام 10 : 11 . ( 2 ) تراث الشيخ الأعظم ( الصلاة ) 6 : 417 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 720 . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 593 .