موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣١١

4 - التأمين في حالات التقية

يجب » ( 1 ) ، ومثله في المسالك ( 2 ) .

وقال المحقق الكركي : « ولو كان في

موضع تقيّة فأتى بها للتقيّة لم تبطل صلاته

مطلقاً » ( 3 ) .

وقال المقدس الأردبيلي : « وأمّا قوله

للتقيّة ؛ فعلى تقدير الإلجاء إليها لا نزاع في

جوازه بل وجوبه ، لكنّ الإلجاء بعيد ؛

لجواز الإخفاء عندهم بل الاشتراط

والأولويّة » ( 4 ) فناقش هذا المحقّق في

تحقّق صغرى التقيّة مع ذهابهم أو ذهاب

بعض مذاهبهم إلى جواز الإخفاء أو

أولويّته ؛ إذ لا إلجاء ولا اضطرار للإجهار

به حينئذ ليجب ذكره تقيّة .

إلاّ أنّ هذا مبني على افتراض أنّ التقيّة

متوقّفة على تحقّق الاضطرار والإلجاء أو

الخوف على نفسه أو الآخرين . وأمّا بناءً

على التوسع في فهم التقيّة بما هو أعمّ من

ذلك فلا ينبغي الإشكال في تحقّق صغراها

كثيراً عند الصلاة معهم ، كما نبّه على ذلك

صاحب الجواهر ( 1 ) .

وقد عبّر بعضهم عن هذا القيد بقوله :

« لغير ضرورة » كما في العروة الوثقى ( 2 ) ،

فجعله أعمّ من حالات التقيّة ، وإن كان

استفادة الإجزاء والصحّة في غيرها مشكل

بل ممنوع ؛ لاختصاص دليله بأوامر التقيّة ،

فمدرك الحكم بالجواز والصحّة عندهم في

المقام هو التمسّك بعمومات التقيّة واستفادة

الصحّة والإجزاء منها ، خصوصاً ما ورد

منها في الصلاة ، فلا يمكن التعدّي إلى غير

موارد التقيّة .

وهذا كلّه واضح ، وإنّما وقع البحث عند

المتأخّرين في صحّة الصلاة عند ترك قول

( آمين ) في مورد التقيّة ، فذهب الأكثر إلى

صحّة الصلاة وعدم بطلانها بترك ذلك وإن

كان جائزاً أو واجباً .

وقال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة :

« ولا تبطل بتركه في موضع التقيّة ؛ لأنّه

خارج عنها » ( 3 ) .

( 1 ) الروضة البهية 1 : 286 . ( 2 ) المسالك 1 : 210 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 249 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 237 .

( 1 ) جواهر الكلام 10 : 10 - 11 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 720 . ( 3 ) الروضة البهية 1 : 287 - 288 .