موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

4 - التأمين في حالات التقية

مناقشة وردّ :

قد يناقش في التحريم بدعوى أنّه مبنيّ

على حرمة قطع النافلة اختياراً وعدمها .

ورُدّ بمنع ذلك ؛ لإمكان القول بالتحريم هنا

ولو لم نقل بحرمة قطع النافلة ، للنهي عنه

بالخصوص ( 1 ) .

هذا ، ولكن التحقيق أنّه بناءً على عدم

حرمة قطع النافلة اختياراً يقع التفصيل بين

قول ( آمين ) في الفريضة وقوله في النافلة ،

فإنّه بناء على استفادة المانعية والحرمة

الوضعية من الروايات يثبت بطلان النافلة

بقول ( آمين ) كالفريضة دون الحرمة تكليفاً

لعدم حرمة قطعها به بخلاف الفريضة .

وأمّا لو استفيد من الأخبار الحرمة

التكليفية - ولو بملاك التشريع - فلا فرق

فيه بين الفريضة والنافلة .

نعم ، وقع الكلام في القنوت كما تقدّم

آنفاً ، فراجع .

4 - التأمين في حالات التقية :

وقد استثنى المانعون لقول ( آمين ) في

الصلاة حالة التقيّة ، فيجوز بل قد يجب

قوله ، ولا تبطل الصلاة به .

قال العلاّمة في التذكرة : « لو كانت حال

تقيّة جاز له أن يقولها ، ولهذا عدل

الصادق ( عليه السلام ) عن الجواب وقد سأله معاوية

بن وهب : أقول : ( آمين ) إذا قال الإمام :

( غير المغضوب عليهم ولا الضالّين ) ؟ قال :

« هم اليهود والنصارى » ولم يُجِب فيه

بشيء كراهة لهذه اللفظة ، ولم يمكنه ( عليه السلام )

التصريح بها . وعليه يحمل قوله ( عليه السلام ) وقد

سأله جميل عنها : « ما أحسنها ، واخفض

الصوت بها » ( 1 ) .

وقال في نهاية الإحكام : « ويجوز قولها

حالة التقيّة » ( 2 ) .

وقال الشهيد الأوّل في الدروس :

« والرواية المجوّزة له محمولة على التقيّة ،

ولا ريب في جوازه حينئذ » ( 3 ) .

وقال الشهيد الثاني في الروضة البهية :

« إلاّ لتقيّة فيجوز حينئذ ، بل قد

( 1 ) انظر : مطالع الأنوار 2 : 72 .

( 1 ) التذكرة 3 : 163 . ( 2 ) نهاية الاحكام 1 : 466 . ( 3 ) الدروس 1 : 174 .