موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

منشأ اختلاف الأقوال

منشأ اختلاف الأقوال

وغيره من مواطن الدعاء » ( 1 ) .

وربما يظهر ذلك من الشهيد الأوّل حيث

قال : « ويحرم هنا أمران . . . وثانيهما : قول

( آمين ) ، وهو حرام مبطل على الأصحّ ،

سرّاً أو جهراً ، في الفاتحة وغيرها » ( 2 ) .

* منشأ اختلاف الأقوال :

ومنشأ اختلاف الأقوال في المسألة

الاختلاف في مستند الحكم بالتحريم

والبطلان .

قال الميرزا القمي : « وهل الحكم في

كلّ الصلاة مثل القول بعد الحمد ؟ الأقرب

الابتناء في ذلك على كونه من كلام

الآدميّين ، أو اسم فعل كما قاله بعضهم ، أو

دعاء وليس باسم فعل كما يظهر من

المحقق الرضي في ( صه ) وغيره . فعلى

الأوّل يتّجه البطلان ، والأولى تركه

مطلقاً » ( 3 ) .

والذي يظهر من السيد الحكيم أنّه إذا

اعتمدنا في الحكم على النصوص الناهية

عن التأمين فالصحيح هو القول باختصاص

المنع بآخر الحمد ، وأمّا إذا كان المعتمد في

الحكم بالبطلان أنّه من كلام الآدميّين أو

بعض معاقد الإجماعات فلم يفرّق في

البطلان به بين آخر الحمد وغيره من سائر

أحوال الصلاة ( 1 ) .

وظاهره فرض قولين في المسألة لا

أكثر ، وهما الأوّل والرابع . وقد عرفت أنّه

يمكن أن يستظهر من كلمات الفقهاء أكثر

من قولين ، كما أنّه يمكن استناد بعض من

قال بالتعميم إلى إطلاق النهي .

ويمكن أن يكون وجه القول الثاني

استفادة النهي في مطلق القراءة في الصلاة

من الروايات دون سائر الحالات .

كما أنّه لو فرض استفادة الإطلاق من

النهي فيها أمكن إخراج حالة القنوت

بالخصوص ؛ لما ورد في بعض أدعية

القنوت التي كان يقنت بها الأئمّة ( عليهم السلام )

وفيها قول ( آمين ) ، كأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) ،

والإمام موسى الكاظم ( عليه السلام ) ( 3 ) . وهذا هو

( 1 ) روض الجنان 2 : 707 . ( 2 ) الدروس 1 : 174 . ( 3 ) غنائم الأيّام 2 : 508 .

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 592 . ( 2 ) انظر : الذكرى 3 : 290 . ( 3 ) مهج الدعوات : 54 .