موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

2 - التأمين في سائر أحوال الصلاة

مطلقاً » ( 1 ) . ومثله في نهاية الإحكام ( 2 ) .

والقول الثالث اختاره السيد الشفتي

حيث قال : « فالمتحصّل من جميع ما ذكر

عدم جواز التأمين في جميع أحوال

الصلاة ، سوى حال القنوت فالأقوى

جوازه حينئذ ، سواء كانت الصلاة من

الفرائض - يوميّة كانت أو غيرها - أو

النوافل ، لكنّ الأحوط الترك مطلقاً » ( 3 ) .

وقد حكي عن ابن الجنيد أنّه يستحبّ

أن يجهر الإمام بالقنوت ليؤمّن المأمومون

على دعائه ، ممّا يدلّ على جوازه في

القنوت . وإليك عبارته : « ويستحبّ أن

يجهر به الإمام - يعني القنوت - في جميع

الصلاة ليؤمّن مَن خلفه على دعائه » ( 4 ) .

واحتمل في الجواهر إرادة الدعاء بالإجابة

بغير لفظ ( آمين ) ( 5 ) .

والقول الرابع هو صريح المحقّق الكركي

والشهيد الثاني وبعض آخرين .

قال المحقق الكركي : « فلا فرق في

البطلان بين أن يقولها في آخر الحمد أو

غير ذلك ، كالقنوت وغيره من حالات

الصلاة » ( 1 ) .

وقال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة -

في تروك الصلاة - : « والتأمين في جميع

أحوال الصلاة » ( 2 ) .

وقال في مسالك الأفهام : « ولا فرق في

البطلان به بين وقوعه آخر الحمد أو غيره

من حالات الصلاة كالقنوت » ( 3 ) .

وقال في المقاصد العليّة : « السادس

عشر : ترك التأمين ، وهو قول آمين في آخر

الحمد وغيره حتى في القنوت وإن كان

موضع الخلاف في الشرعيّة بين الأُمّة

الأوّل » ( 4 ) .

وقال في روض الجنان : « وكذا يحرم

قول ( آمين ) في أثناء الصلاة ، سواء في

ذلك آخر الحمد وغيرها ، حتى القنوت

( 1 ) التذكرة 3 : 163 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 466 . ( 3 ) مطالع الأنوار 2 : 73 ، س 22 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 3 : 349 . كشف اللثام 4 : 18 . ( 5 ) جواهر الكلام 10 : 3 .

( 1 ) جامع المقاصد 2 : 248 . ( 2 ) الروضة البهيّة 1 : 286 . ( 3 ) مسالك الأفهام 1 : 210 . ( 4 ) المقاصد العليّة : 256 .