موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

2 - التأمين في سائر أحوال الصلاة

الحكم بقول ( آمين ) بأن يكون عقب الحمد

ونحو ذلك .

قال النراقي : « والظاهر اختصاص

التحريم والإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة

دون أثناء الصلاة مطلقاً ؛ وفاقاً لظاهر نهاية

الشيخ والفقيه والشرائع والنافع والقواعد ؛

للأصل واختصاص الروايات » ( 1 ) .

وقال المحقق النجفي - في التعليق على

نسبة الخلاف إلى ابن الجنيد - : « على أنّه

إنّما يتمّ بناءً على تعميم المنع لسائر أحوال

الصلاة ، لا خصوص الآخر كما هو ظاهر

الكتاب [ = الشرائع ] ، بل هو الأقوى ، كما

ستعرف البحث فيه » ( 2 ) .

وفي نجاة العباد : « كما أنّ الأصحّ

صحّتها مع قولها في غير المقام المزبور

بقصد الدعاء ، وإن كان الأحوط

خلافه » ( 3 ) .

وقال المحقق الهمداني : « فمقتضى ما

قوّيناه . . . اختصاص المنع بمورد دلالة

الدليل ، وهو في آخر الحمد » ( 1 ) .

وقال السيد اليزدي : « العاشر : تعمّد

قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة . . . ولا بأس

به في غير المقام المزبور بقصد

الدعاء » ( 2 ) .

والقول الثاني هو ظاهر الشيخ في

المبسوط حيث عبّر فيه : « سواء كان ذلك

في خلال الحمد أو بعده » ( 3 ) .

وفي الخلاف : « سواء كان ذلك . . . في

آخر الحمد أو قبلها » ( 4 ) .

وقال العلاّمة في التحرير : « . . . سواء

جهر بها أو أسرّ ، في آخر الحمد أو

قبلها » ( 5 ) .

وفي التذكرة : « فروع : أ - قال

الشيخ ( رحمه الله ) : ( آمين ) تبطل الصلاة ، سواء

وقعت بعد الحمد أو بعد السورة أو في

أثنائهما ، وهو جيّد ؛ للنهي عن قولها

( 1 ) مستند الشيعة 5 : 190 . ( 2 ) جواهر الكلام 10 : 3 . ( 3 ) نجاة العباد : 108 .

( 1 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 313 ، س 20 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 720 . ( 3 ) المبسوط 1 : 106 . ( 4 ) الخلاف 1 : 332 ، م 84 . ( 5 ) التحرير 1 : 249 .