موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

2 - التأمين في سائر أحوال الصلاة

2 - التأمين في سائر أحوال الصلاة

وأمّا الصورة الثانية فإنّه لا كلام في

حرمة قصد التشريع تكليفاً . نعم ، وقع

الكلام في أثره وضعاً ، وهل انّه موجب

للبطلان أو لا ؟

وكذا البحث في الصورة الأُولى ، وهي

قول ( آمين ) مع قصد مطلق الدعاء ، وهل

إنّه موجب للبطلان أو لا ؟ وتتفرّع عليه

الحرمة تكليفاً وعدمها .

والحاصل : إنّنا إذا حصرنا البحث في

هذه الدائرة الضيقة وأخرجنا الحيثيّات

العارضة فتصبح المسألة ذات قولين :

الأوّل : الحرمة والبطلان مطلقاً ولو كان

بقصد مطلق الدعاء .

والثاني : الجواز مع قصد مطلق الدعاء .

وأمّا البطلان مع قصد الورود أو الجزئية

أو عدم قصد الدعاء أصلا فهي - كما ذكرنا

- حيثيّات غير مختصّة بهذه اللفظة .

فتكثّر الأقوال في المسألة نشأ من إدراج

ملاكات ونكات أُخرى خارجة عن صميم

البحث وغير مختصّة بخصوص قول آمين

في البحث مع كون تلك النكات والملاكات

ثابتة ومسلّمة في محلّها ، وإنّما سكت من

سكت عنها لخروجها عن المقصود الأصلي

من هذا البحث ، فلا ينبغي جعلها آراءً

متقابلة وأقوالاً مختلفة في المسألة .

2 - التأمين في سائر أحوال الصلاة :

اختلف في حكم التأمين في سائر

أحوال الصلاة بعد الفراغ عن حرمته عقب

الحمد فيها ، فهل يُلحق به في الحرمة

والبطلان أم لا ؟ والمستظهر من الأصحاب

في المسألة أقوال عديدة :

1 ً - اختصاص الحكم المذكور بقول

( آمين ) عقب الحمد في الصلاة ، فلا حرمة

ولا بطلان في سائر الأحوال .

2 ً - تخصيص الحكم بالقراءة في الصلاة

سواء كان بعد الحمد أو في أثنائها .

3 ً - تعميم الحكم المذكور لتمام حالات

الصلاة إلاّ القنوت .

4 ً - تعميم الحكم لتمام حالات الصلاة

حتى القنوت .

وقد اختار القول الأوّل جملة من الفقهاء

المتأخّرين . وهو ظاهر كلّ من خصّ