موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

قراءة جديدة للأقوال

خارجان عن صميم البحث ؛ لأنّه مبطل في

كلّ دعاء آخر أيضاً ، ولا اختصاص له بقول

( آمين ) ، كما هو ظاهر البحث .

ومن الناحية التكليفية بعد استبعاد إرادة

الحرمة الذاتية حتى بالعنوان الثانوي لا بدّ

وأن يرجع القول بالحرمة تكليفاً إمّا إلى

الحرمة التشريعية - أي حرمة التشريع

وقصد الورود لما لم يرد من الشرع - أو

حرمة إبطال الصلاة بما يوجب بطلانها

وقطعها ، وكلتاهما ثابتتان على القاعدة ،

ولا تختصّان بقول ( آمين ) .

ولا خلاف من أحد في كبراهما فقهياً .

وتتفرّع أُولاهما على قصد التشريع والورود

في الصلاة ، وهذا يقول به حتى النافي

للتحريم في المقام ؛ فإنّه إنّما ينفي الحرمة

الذاتية لا التشريعية . وتتفرّع ثانيتهما على

ثبوت المانعية ، فالمنكر لها - القائل بالجواز

أو الكراهة - يقبل الحرمة بملاك الإبطال لا

محالة ، ولكنّه ينفي صغراها وهي المانعية

بحسب الحقيقة ، الذي هو أحد القولين

الأصليّين في المسألة . وأمّا الحرمة بملاك

التشريع إذا قصده المصلّي فيقبلها منكر

المانعيّة أيضاً كما في سائر الموارد ، كما أنّه

يقبل البطلان إذا قصد الجزئيّة فصار زيادة

عمدية ، أو لم يقصد به الدعاء والذكر أصلاً

فصار كلاماً آدمياً مبطلاً ، فإنّ كلّ ذلك

مسلّم وخارج عن صميم البحث .

وبعبارة أُخرى : إنّ قول ( آمين ) يكون

له عدّة صور تختلف بحسب القصد :

الأُولى : قصد مطلق الدعاء دون قصد

الورود .

الثانية : قصد الاستحباب ( الورود ) .

الثالثة : قصد الجزئية .

الرابعة : عدم قصد الدعاء أصلا .

وبعض هذه الصور خارج قطعاً ؛ لأنّ

البحث فيها لا يختص بقول ( آمين ) ، بل

يجري في كل زيادة عمدية في الصلاة ،

وتكون الفتوى فيها على طبق القواعد ،

كالصورتين الأخيرتين ؛ إذ لا ريب في أنّ

قصد الجزئية مبطل ، وكذا عدم قصد

الدعاء ؛ لأنّه يكون حينئذ من كلام

الآدميين الذي لا إشكال في إبطاله الصلاة ،

كما لا إشكال أيضاً في حرمة قطع الصلاة

تكليفاً .