موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

قراءة جديدة للأقوال

قراءة جديدة للأقوال

فرض ثبوتها ليست منها ، بل من الأُمور

الخارجة المندوبة ( 1 ) .

الوجه السابع : الاستناد إلى تعليم

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الصلاة ما عدا ذكر التأمين .

وأُجيب : بأنّه يمكن أن يكون إغفاله

لاستحبابه وعدم وجوبه ( 2 ) .

الوجه الثامن : دعوى كون التأمين عملا

كثيراً خارجاً عن الأعمال المشروعة ( 3 ) .

ويمكن الجواب بعدم كونه فعلا كثيراً ؛

فإنّ التفوّه بكلمة واحدة - آمين - لا يصدق

عليه أنّه فعل كثير ، وليس ماحياً لصورة

الصلاة ؛ فإنّه ليس منافياً للصلاة ؛ لكونه

دعاء وذكراً .

الوجه التاسع : هو التمسّك بأصالة

الاحتياط ( 4 ) ؛ وذلك لاحتمال شرطية

عدمه في صحة الصلاة .

وأُجيب : بأنّه مبني على عدم جريان

الأصل في شرائط العبادة ، وهو غير

صحيح ( 1 ) .

كما واستدلّ بعضهم للجواز ببعض

الوجوه ، كالاستناد إلى أصالة الجواز ( 2 ) .

ومن المعلوم أنّه لا مجرى لها بعد ورود

النهي .

* قراءة جديدة للأقوال :

ويتّضح من مجموع ما تقدّم أنّ

المستظهر أوّلاً من كلمات الأصحاب وإن

كان تعدّد الأقوال وكثرتها في قول آمين

عقب الحمد في الصلاة - من القول بالجواز

أو الكراهة أو الحرمة تكليفاً ووضعاً أو

الحرمة تشريعاً والبطلان وضعاً أو الحرمة

دون البطلان أو البطلان دون الحرمة - إلاّ

أنّه بالدقّة ترجع الأقوال والكلمات إلى

قولين في المسألة لا أكثر ؛ لأنّه من ناحية

الحكم الوضعي والبطلان ترجع إلى القول

بمانعية ( آمين ) بعنوانه في الصلاة وعدمها .

وأمّا القول ببطلان الصلاة إذا قصد به

الجزئية فيكون زيادة عمدية ، أولم يقصد به

الدعاء فيكون كلاماً آدمياً مبطلاً ، فهما

( 1 ) مطالع الأنوار 2 : 70 . ( 2 ) مطالع الأنوار 2 : 71 . ( 3 ) الغنية : 81 . ( 4 ) الغنية : 81 .

( 1 ) مستند الشيعة 5 : 189 - 190 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 129 - 130 .