موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

الاستدلالات الأُخرى ومناقشتها

المورد لحنٌ فمع ذلك لا تخرج بذلك عن

كونها مناجاة ( 1 ) مع الربّ ولو بكلمة

ملحونة ، فتندرج في موضوع قوله ( عليه السلام ) :

« كلّ ما ناجيت به ربّك فهو من

الصلاة » ( 2 ) .

الوجه الرابع : إنّ الدعاء إذا كان منهيّاً

عنه كان محرّماً ، فلا يجوز في الصلاة

ويكون ككلام الآدميين مبطلاً ( 3 ) .

ويجاب : بأنّ هذا يتوقّف على استفادة

الحرمة الذاتية لا التشريعية ، وإلاّ كان

المحرّم هو التشريع ، وهو لا يوجب

البطلان ما لم يقصد الجزئية . على أنّ ثبوت

الحرمة كذلك لا يجعل الدعاء من كلام

الآدميين حتى يكون مبطلاً للصلاة أو

قاطعاً لها .

الوجه الخامس : إنّ معنى ( آمين ) : اللهم

استجب ، فلو نطق بذلك أبطل صلاته فكذا

ما قام مقامه ( 1 ) .

وأُجيب : بمنع الحكم في الأصل

لاتفاقهم على جواز الدعاء في أثناء

الصلاة ، وهذا منه ؛ لظهور أنّه دعاء عام في

طلب استجابة الدعاء ( 2 ) ، قال الشهيد

الأوّل : « وكذا قوله [ = المحقق ] ببطلان

الصلاة بقوله : ( اللّهمّ استجب ) ضعيف ؛ فإنّ

الدعاء بالمباح جائز في الصلاة بإجماعنا ؛

وهذا دعاء عامّ في طلب استجابة جميع ما

يدعى به » ( 3 ) .

الوجه السادس : الاستناد إلى الحصر

المستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الصلاة : « إنّما

هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » ( 4 ) ،

وليس التأمين منها ، وكل ما دلّ الدليل على

اعتباره فيها كالقيام والركوع والسجود قلنا

به وإلاّ فلا ؛ عملا بمقتضى الحصر .

وأُجيب : - بعد الإغماض عن سنده - أنّ

الظاهر منه حصر الأُمور التي لها مدخلية

في حقيقة الصلاة وماهيتها ، و ( آمين ) على

( 1 ) فإنّ الذكر والمناجاة يصدقان عرفاً بأيّ تعبير ولو بكلمة واحدة . ( 2 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 313 ، س 12 . وانظر : مطالع الأنوار 2 : 70 ، س 44 . ( 3 ) تراث الشيخ الأعظم ( الصلاة ) 6 : 412 ، 603 . مستند الشيعة 5 : 189 .

( 1 ) المعتبر 2 : 185 . وانظر : التذكرة 3 : 162 . ( 2 ) مطالع الأنوار 2 : 71 . ( 3 ) الذكرى 3 : 349 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 : 382 ، كتاب المساجد ، ب 7 ، ح 33 .