موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

الاستدلالات الأُخرى ومناقشتها

الوجه الأول : التمسّك بالإجماع ( 1 ) .

وأُجيب عليه - مضافاً إلى تشكيك

بعض ( 2 ) : - بأنّه مع وجود الروايات العديدة

والناهية يحتمل قوياً استناد المجمعين

إليها ، فلا يكشف عن قول

المعصوم ( عليه السلام ) ( 3 ) ، على أنّ كلمات بعض

القدماء قابلة للحمل على إرادة الحرمة

التكليفية تشريعاً لا المانعية لهذا الدعاء

بعنوانه ، بل قال الشهيد : « وكثيرٌ من

الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا

إثبات ، كابن أبي عقيل ، والجعفي في

الفاخر ، وأبي الصلاح ( رحمهم الله ) رحمهم الله » ( 4 ) .

الوجه الثاني : دعوى أنّ ( آمين ) اسم

فعل ، فهو علَم للفظ فعل ( استجب ) لا

لمعناه ، فلا يكون دعاء بل من كلام

الآدميين ، فيكون مبطلاً للصلاة ( 5 ) .

وأُجيب بالمنع عن ذلك :

1 ً - أنّ أسماء الأفعال ليست أعلاماً

للألفاظ بل للمعاني ( 1 ) ، وقد مرّ ذلك في

أوّل البحث .

2 ً - وروده في بعض الأدعية المأثورة

عن المعصومين ( عليهم السلام ) ، واستحبابه في بعض

الموارد كالاستسقاء كما ستأتي الإشارة

إليه .

الوجه الثالث : دعوى أنّ وقوعه مصداقاً

للدعاء والذكر فرع كونه مسبوقاً بالدعاء ؛

لأنّه بمعنى ( اللّهمّ استجب ) أو ( كذلك

افعل ) أو ( كذلك فليكن ) وهو فرع تقدُّم

دعاء قبله ، وإلاّ كان مجرّد لقلقة لسان ( 2 ) ،

ويخرج بذلك عن كونه مناجاة لله تعالى

ومكالمة له وذكراً له سبحانه ؛ فإنّ ( آمين )

يؤتى بها للختم ( 3 ) .

وفي الجواهر : « أمّا لو قيل : إنّ معناها

( كذلك مثله ) أو ( كذلك فافعل ) . . . فلا

محيص عن اعتبار تعقّبها حينئذ للدعاء ،

( 1 ) انظر : الانتصار : 144 والخلاف 1 : 334 . ( 2 ) المعتبر 2 : 186 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 234 . ( 3 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 6 : 591 . ( 4 ) الذكرى 3 : 350 . ( 5 ) الخلاف 1 : 334 . جامع المقاصد 2 : 248 . انظر : جواهر الكلام 10 : 6 .

( 1 ) انظر : المدارك 3 : 373 . مستند الشيعة 5 : 189 . ( 2 ) المعتبر 2 : 186 . ( 3 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 6 : 592 . البحار 93 : 394 ، ب 27 ، ح 5 و 6 .