موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

الاستدلالات الأُخرى ومناقشتها

الاستدلالات الأُخرى ومناقشتها

فرع تعيّن المراد من النهي في المرتبة

السابقة وأنّه منع تكليفي أو إرشادي ، ولا

يمكن تعيينه بالاطلاق .

ونحن إذا لم نستظهر من النهي الوارد في

تلك الروايات الإرشاد إلى المانعية

والبطلان بل حرمته التشريعية ، أمكن

الجمع بينها وبين صحيح جميل الآخر

بإرادة استحبابه إذا جيء به بقصد الدعاء

والذكر المطلق ، وحرمته إذا جيء به بقصد

الورود في الصلاة كما يصنعه العامّة به ؛

لكونه تشريعاً محرّماً ، ويكون ما في ذيل

الصحيح من قوله ( عليه السلام ) : « واخفض الصوت

بها » إشارة إلى ذلك وأنّه لا تصنع كما

يصنعه العامّة حيث يرفعون الصوت بها فإنّه

غير وارد في الصلاة ، فيكون هذا وجه

جمع بينهما ؛ فإنّ العامة وإن لم يطبقوا على

الجهر بالتأمين مطلقاً ، بل ذهب بعضهم إلى

استحباب الاسرار بها بالنسبة للإمام - كما

حكاه في الخلاف ( 1 ) - إلاّ أنّ المعروف

الشائع والذي عليه عملهم هو الجهر بها .

أو يحمل قوله : « واخفض » على الأمر

بالخفض ؛ للتخضّع المطلوب في الدعاء

سيّما طلب الإجابة فيدل على

الاستحباب ( 1 ) ، أو ليتميّز عن القرآن ( 2 ) .

الاحتمال الثالث : كون المراد النهي

تكليفاً ووضعاً ( 3 ) ، إلاّ أنّ ذلك مردود ؛ فإنّه

لا يمكن الجمع بين المعنيين المختلفين

للنهي في استعمال واحد ، وكلّ هذا مقرّر

في محلّه من علم الأُصول .

وهكذا يتّضح أنّ عمدة الدليل في

المسألة هي الروايات ، واستفادة فتوى

المشهور منها مبتنية على استظهار المانعية

من النهي لقول ( آمين ) بعنوانه عقب الحمد

في الصلاة .

* الاستدلالات الأُخرى ومناقشتها :

وقد استند في كلمات الفقهاء إلى وجوه

أُخرى لتخريج البطلان قد أُجيب عليها

جميعاً في كلمات الأعلام والمحقّقين

المتأخرين :

( 1 ) انظر : الخلاف 1 : 332 ، م 84 .

( 1 ) مستند الشيعة 5 : 190 . ( 2 ) الوافي 8 : 658 . أقول : هذا الوجه مأخوذ عن الإسكافي . ( 3 ) كما صرّح بذلك في كتاب الصلاة من مصباح الفقيه ( 312 ) أوّلا ، ثمّ مال إلى كون الحرمة تشريعية حسب .