موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

هل النهي تكليفي أو إرشادي

الاحتمال الأوّل : كون المراد بالنهي

الإرشاد ، وهو الذي ذهب إليه المشهور ،

فإنّهم استفادوا منه الإرشاد إلى المانعية

والبطلان بقول ( آمين ) عقب الحمد ،

مستندين في ذلك إلى أنّه مفاد النهي عندما

يتعلّق بالمركّبات العبادية كالصلاة ، فيكون

قول ( آمين ) عقب الحمد مبطلاً للصلاة

مطلقاً حتى إذا لم يقصد به الجزئية وقصد

به الدعاء .

ويعزّزه إطلاق النهي فيها وعدم تقييده

بذلك أو بقصد التشريع في شيء من

الروايات الناهية ، فيثبت بذلك فتوى

المشهور بالحرمة الوضعية ؛ أي مانعية قول

( آمين ) في الصلاة عقب الحمد ، وحرمته

تكليفاً أيضاً بملاك حرمة إبطال الصلاة

بفعل المانع متعمّداً حتى إذا لم يقصد

التشريع أو الجزئية .

الاحتمال الثاني : كون المراد بالنهي

التكليفي ؛ ففي قبال المشهور حمل

بعضهم ( 1 ) النهي في هذه الروايات على

إرادة النهي التكليفي - لا الوضعي - بمعنى

الحرمة التشريعية ؛ مستندين في ذلك إلى

أنّ الجهة المنظور إليها والمبتلى بها على ما

يظهر من أسئلة الرواة إنّما هي ما كان

يصنعه العامّة ويرونه سنّةً أو واجباً من قول

( آمين ) للإمام أو المأموم أو المنفرد بعد

الحمد أو مطلقاً ، جهراً أو إخفاتاً على

اختلاف الأقوال .

وهذا يناسب إرادة النهي عن ذلك ؛ لأنّه

تشريع منهم وإدخال لما ليس ثابتاً ولا

وارداً عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الدين ، وقد

استندوا في ذلك إلى رواية بعض الضعفاء

المطعون فيهم كأبي هريرة ونحوه ( 1 ) ممّن

لم يوثّق في كتب الرجاليّين من أصحابنا ،

فيكون النهي مناسباً مع إرادة الحرمة

التشريعية لا الوضعية ، سيّما وأنّ مانعيّة

الدعاء في الصلاة مستبعدة مع ورود الأمر

به والحثّ عليه في سائر الروايات ، ولا أقلّ

من الإجمال .

ولا يمكن التمسّك بإطلاق النهي ؛ فإنّه

( 1 ) انظر : مستمسك العروة 6 : 591 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 539 .

( 1 ) راجع : المعتبر 2 : 187 ، وانظر أيضاً : أضواء على السنّة المحمّدية ( أبو رية ) . شيخ المضيرة ( أبو رية ) . أبو هريرة ( لشرف الدين ) . الطبقات الكبرى 4 : 335 . الفائق 1 : 102 ، حيث أُشير إلى تصريح عمر بخيانته .