موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

هل النهي تكليفي أو إرشادي

هل النهي تكليفي أو إرشادي

الإمام ( عليه السلام ) ، أي خفضَ صوته عند الجواب ،

وعليه فتكون هذه العبارة من الراوي .

ووافقه على ذلك بعض واستبعده

آخرون ، قال في مستند العروة : « إنّ خفض

الصوت ثلاثيّ مجرّد ولم يعهد استعماله من

باب الإفعال ، فلا يقال : أخفضَ صوته ، بل

الصحيح خفضَ ، وحيث إنّ الموجود في

الصحيحة رباعيّ ، فيتعيّن كونه من كلام

الإمام ( عليه السلام ) وأمراً منه بالخفض » ( 1 ) . ويؤيّده

أنّ كلمة « بها » تكون زائدة عندئذ مع

ظهورها في رجوع الضمير فيها إلى نفس

المرجع في قوله ( عليه السلام ) : « ما أحسنها » .

ومن هنا اتّفقت كلمة أكثر الأصحاب

بشأن هذا الحديث على أن يحمل على

التقيّة ؛ لاستقرار المعارضة بينه وبين

الروايات الناهية المتقدّمة وعدم إمكان

جمع عرفي بينهما . فلابدّ من العمل

بالروايات الناهية والأخذ بما هو ظاهر

النهي فيها بعد سقوط معارضها عن الحجّية

بالحمل على التقيّة .

قال الشيخ الطوسي - الذي تفرّد بنقل

رواية جميل بن درّاج - : « فأوّل ما في هذا

الخبر أنّ راويه جميل ، وقد روى ضد ذلك

وهو ما قدّمناه من قوله : « ولا تقل

( آمين ) ، بل قل : الحمد لله ربّ العالمين » .

وإذا كان قد روى ما ينقض هذه الرواية

ويوافق رواية غيره فيجب العمل عليه دون

غيره ، ولو سلّم لجاز أن نحمله على ضرب

من التقيّة ؛ لإجماع الطائفة المحقّة على

ترك العمل به » ( 1 ) .

هل النهي تكليفي أو إرشادي ؟

وقد اختلفوا في المستفاد من النهي

الوارد في هذه الروايات ؛ فإنّه يحتمل بدواً

ثلاث احتمالات ثلاثة :

( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 542 .

( 1 ) الاستبصار 1 : 318 - 319 ، ذيل الحديث 1187 . وقريب منه في التهذيب 2 : 75 ، ذيل الحديث 277 . وقد ردّه بعض كالفيض الكاشاني ( الوافي 8 : 658 ) بأنّ « الطعن غير وارد ؛ لاحتمال أن يكون « أُحسنها » من الاحسان بمعنى العلم على صيغة التكلّم و « ما » نافية كقوله ( عليه السلام ) في التثويب : « ما نعرفه » . وعلى هذا فلا تنافي بين خبري جميل ، بل يتوافقان ، وإنّما أمره ( عليه السلام ) بخفض الصوت بها ليتميّز عن القرآن ، والتقيّة تحصل بالإتيان بها مع الخفض أيضاً كما يحصل مع الرفع ، وربما يجعل من التحسين ، ويحمل الصيغتان على التكلّم . وما قلناه أظهر » .