موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

الجمع بين الروايات

الجمع بين الروايات

الجمع بين الروايات :

وثمّة محاولات للجمع بينهما :

1 - قد استند بعضهم - كالمحقّق في

المعتبر ( 1 ) والأردبيلي ( 2 ) والكاشاني ( 3 ) -

إلى هذا الحديث وجعله قرينة على إرادة

الكراهة من النهي الوارد في الروايات

المتقدّمة .

واعترض عليه من قبل الآخرين : بأنّ

صحيحة جميل هذه كما تنفي الحرمة تنفي

الكراهة أيضاً ؛ لأنّها صريحة في

الاستحباب والحسن ، فلا محيص عن

المعارضة ، ولا بدّ حينئذ من حملها على

التقيّة ( 4 ) .

2 - واحتمل المحقق في المعتبر وجهاً ( 5 )

للجمع بين الروايات المانعة والمبيحة

بحمل الأُولى على منع المنفرد ، والثانية

على الجماعة ( 1 ) .

وهو كما ترى ؛ إذ أنّ بعض روايات

المنع صريحة في الجماعة ( 2 ) .

3 - سيأتي أنّه على بعض المحتملات في

النهي - والذي فهمه بعض الفقهاء من هذه

الروايات - يمكن الجمع بينهما بجمع دلالي

عرفي .

وذهب بعض الفقهاء إلى الاحتمالين

الثاني أو الثالث ، فحمل الوحيد

البهبهاني ( 3 ) - تبعاً للأردبيلي ( 4 ) - جملة

« ما أحسنها » على الاستفهام

الاستنكاري ، أو أن تكون « ما » نافية

و « أُحسِّنها » ( 5 ) فعلا للمتكلّم ، أي ما أراها

حسناً ولا أحكم بحسنها ، وأنّ جملة

« واخفض الصوت بها » فعل ماض فاعله

( 1 ) المعتبر 2 : 186 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 235 . ( 3 ) الوافي 8 : 657 - 658 . وستأتي عبارته في هامش 205 . ( 4 ) راجع كشف اللثام 4 : 17 ، ومستمسك العروة الوثقى 6 : 591 ومستند العروة 4 : 542 . ( 5 ) وفي مستند العروة ( الصلاة 4 : 538 ) : « وعن المحقق في المعتبر اختصاص المنع بالمنفرد » . أقول : ظاهره عدّه قولا ، والصحيح ما ذكرناه من أنّه مجرّد وجه .

( 1 ) انظر : المعتبر 2 : 186 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 10 : 9 . ( 3 ) مصابيح الظلام - الصلاة ( مخطوط ) : 125 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 235 . ( 5 ) واحتمل في جواهر الكلام ( 10 : 9 ) : أنّ المحقق في المعتبر استند إلى هذا الوجه .