موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

أ - الحرمة تكليفاً

القائلين ( آمين ) . وقد تكون في العبارة

المتقدّمة عن المفيد ( قدس سره ) في كتاب الإعلام

إشارة إلى هذا المعنى حيث قال : « بدعة

في الإسلام ووفاق لكفّار أهل

الكتاب » ( 1 ) .

الثاني - الحرمة التشريعية ، كما نبّه عليه

صاحب الجواهر وجعله المقصود في

المقام ، وقد يشهد له بعض تعبيراتهم

المتقدّمة . والمراد بالحرمة التشريعية حرمة

الإتيان به بعنوان أنّه مشروع في الصلاة

وارد كجزء منها أو مستحبّ فيها ، وحيث

إنّ الأمر ليس كذلك فمن جاء به بهذا

العنوان كان مشرِّعاً ومبتدعاً فيحرم

تكليفاً ؛ لأنّ كلّ تشريع وإسناد لما ليس من

الدين إلى الدين بدعة محرّمة .

الثالث - الحرمة بملاك الإبطال حيث

يحرم إبطال الصلاة وقطعها بما يكون

موجباً لذلك ، وهذا المعنى للحرمة

التكليفية يتوقّف على ثبوت الحرمة

الوضعية والمانعية أي بطلان الصلاة به ،

فتكون الحرمة التكليفية دائرة مدار البطلان

إثباتاً ونفياً . وسيأتي أنّ مناشئ القول

بالبطلان مختلفة ، فتختلف الحرمة

التكليفية باختلافها سعة وضيقاً على ما

سنشير إليه .

وليعلم أنّ المعاني الثلاثة للحرمة

التكليفية مختلفة سعة وضيقاً :

1 ً - فبناءً على المعنى الأوّل - أي الحرمة

الذاتية ولو بالعنوان الثانوي - يحرم قول

( آمين ) عقيب الحمد في الصلاة مطلقاً

حتى إذا لم يقصد به الورود أو الجزئية ؛

لإطلاق النهي وكون عمل المخالفين ذلك ،

فيحصل التشبّه بهم .

2 ً - أمّا بناء على المعنى الثاني - أي

الحرمة التشريعية - فتختصّ الحرمة بما إذا

جيء به بقصد الورود ، أي قصد الجزئية أو

الاستحباب في الصلاة عقيب الحمد ، فما

لم يقصد ذلك - كما إذا جاء به بقصد مطلق

الدعاء كأيّ دعاء آخر - لم يكن تشريعاً ،

فلا يكون محرّماً .

3 ً - كما أنّه على المعنى الثالث للحرمة

- أي حرمة قطع الصلاة بالمانع - لا بدّ من

ملاحظة منشأ القول بالبطلان :

أ - فإن كان البطلان بملاك استفادة مانعيّة

( 1 ) الإعلام ( ضمن مصنّفات المفيد ) 9 : 23 - 24 .