موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

18 - الآلات المتّخذة من النقدين

لاستعمال الحرام ولو استلزم ذلك إتلاف

المادة أيضاً ( 1 ) ، ولا ضمان للمادّة على

المُتلف حتى لو كان مالكها ذمياً لم يستتر

بها ( 2 ) ، بل قيل بجواز إتلاف المادة

والصورة معاً بلا ضمان من دون

استلزام ( 3 ) .

نعم ، لو أتلف ذلك على الذمي في حرزه

كان عليه ضمانه ( 4 ) .

هذا ، وقد وقع كلام بينهم في حكم

سرقتها ، وهل يثبت فيها قطع أو لا ( 5 ) ؟

6 - الوصية بها :

لو أوصى بآلة اللهو ولم يكن فيها منفعة

إلاّ المنفعة المحرّمة بطلت الوصية ؛ لأنّها

وصية بغير المعروف . نعم ، لو قصد

الرضاض أو أمكن تحويله إلى الصفة

المحلّلة صحت ( 6 ) . ( انظر : وصية )

7 - بطلان وقفها :

لا يصح وقف آلات اللهو ؛ لأنّه يشترط

في العين الموقوفة أن ينتفع بها انتفاعاً

محلّلا ( 1 ) . ( انظر : وقف )

8 - حكم مَن يستعمل آلات اللهو :

لا خلاف في أنّ استعمال آلات اللهو

حرام بمعنى أنّه يفسق فاعله ومستمعه ، بل

الاجماع بقسميه عليه ( 2 ) . وللتفصيل

يراجع : ( لهو - المكاسب المحرمة ) .

18 - الآلات المتّخذة من النقدين :

تعرّض الفقهاء إلى حكم استعمال

الآلات - غير الأواني - من الذهب

والفضّة ( 3 ) ، بل المذهّبة والمفضضة

أيضاً ( 4 ) ، فلم يستبعد بعضهم كراهة مطلق

استعمالها . وقد ذهب بعض إلى

الحرمة ( 5 ) .

( 1 ) جواهر الكلام 22 : 27 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 401 . ( 3 ) حكاه في جواهر الكلام 22 : 27 . وانظر : المهذّب 2 : 512 . ( 4 ) المهذب 2 : 512 - 513 . ( 5 ) انظر : المبسوط 8 : 45 . كشف اللثام 2 : 422 . ( 6 ) راجع المسالك 6 : 175 . جواهر الكلام 28 : 316 .

( 1 ) التذكرة 2 : 431 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 51 . ( 3 ) الطهارة ( الخميني ) 3 : 523 . ( 4 ) مصباح الفقيه 8 : 372 . ( 5 ) حكاه الهمداني عن ابن فهد ، مصباح الفقيه 8 : 372 . وانظر : الموجز ( الرسائل العشر ) : 63 .