موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

17 - آلات اللهو

والجرائم المهلكة ( 1 ) .

نعم ، لا يحرم سماعها ؛ للأصل وعدم

صدق الاشتغال وإن وجب المنع نهياً عن

المنكر .

3 - حرمة صناعتها :

يحرم صناعة آلات اللهو ؛ لحرمة صنع

كل ما يحرم استعماله ، كما يحرم أخذ

الأجرة عليه ( 2 ) ، بل يحرم تكليفاً بيع

الخشب ونحوه ليعمل آلة للهو سواء كان

تواطؤهما على ذلك ضمن العقد أو

خارجه ( 3 ) ، وخصّه بعض بصورة

الاشتراط ، كما يبطل العقد أيضاً ( 4 ) أو

الشرط خاصة ( 5 ) .

4 - حرمة التكسّب بها :

يحرم بيع آلات اللهو تكليفاً ، كما يبطل

البيع وضعاً ( 6 ) .

نعم ، لو كان لمكسورها قيمة وباعها

صحيحة لتُكسر وكان المشتري ممن يوثق

بديانته فيجوز ؛ للأصل ( 1 ) .

ولو كسرت بحيث تخرج عن الاسم

جاز البيع قطعاً ( 2 ) ، ولا إشكال أيضاً في

بقائها على الملك وحرمة إتلافها وضمان

المتلف لها حينئذ ( 3 ) .

وفي الجواهر : « لا فرق في حرمة

التكسّب بها بين دفعها للمسلم والكافر

حتى لو كان حربيّاً » ( 4 ) .

ثمّ إنّه لا فرق بين سائر أنواع الاكتساب

بيعاً كان أو إجارة أو غيرهما ( 5 ) .

5 - حرمة اقتنائها :

يحرم اقتناء آلات اللهو وحفظها

وإمساكها ( 6 ) ، بل يجب كسر آلات اللهو

وإتلافها فوراً حسماً لمادّة الفساد بحيث

تتغيّر صورتها وهيئتها إلى حدّ لا تصلح

( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 155 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 5 ، م 9 . ( 3 ) المختلف 5 : 53 . المسالك 3 : 124 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 50 . ( 4 ) هداية العباد 1 : 339 . ( 5 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 6 ، م 15 . ( 6 ) مصباح الفقاهة 1 : 154 .

( 1 ) الكفاية : 85 . الرياض 5 : 12 . جواهر الكلام 22 : 26 . ( 2 ) مستند الشيعة 14 : 91 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 27 . ( 4 ) جواهر الكلام 22 : 27 . ( 5 ) شرح القواعد ( لكاشف الغطاء ) 1 : 156 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 25 .