موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧

موقف أهل البيت من اجتهاد الرأي

وقال عروة بن الزبير [ ت = 93 ه‍ ] - وهو الآخر كذلك - : ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا

حتى نشأ فيهم المولّدون أبناء سبايا الأُمم فأخذوا فيهم بالرأي فأضلّوهم . ويقول الشعبي [ ت = 104 ه‍ ] : ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فخذوا به ، وما كان من رأيهم فاطرحوه بالحش .

وكان الأوزاعي [ ت = 57 ه‍ ] يقول : عليك بآراء من سلف وإن رفضك الناس ، وإيّاك وآراء

الرجال وإن زخرفوا لك القول . وقيل لأيوب السجستاني [ ت = 131 ه‍ ] مالك لا تنظر في الرأي ؟

فقال : قيل للحمار : مالك لا تجتر ، قال : أكره مضغ الباطل . وذكر بكر بن مضر [ ت = 174 ه‍ ]

عمّن سمع ابن شهاب الزهري [ ت = 124 ه‍ ] وهو يذكر ما وقع فيه الناس من الرأي وتركهم

السنن ، فقال : إنّ اليهود والنصارى إنّما انسلخوا من العلم الذين كان بأيديهم حين استقلّوا الرأي

وأخذوا فيه " ( 1 ) .

بيد أنّه بقيت المذاهب الفقهية الأُخرى - على الرغم من ذلك - سارية المفعول في التاريخ

الاسلامي ومتبعة من قبل الناس ، ولم تتوحد في اتجاه واحد يعتمد البيان الشرعي المتمثل في

الكتاب والسنة الشريفة مصدراً للتشريع كما في مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وهذا الأمر له أسبابه

ومبرّراته التاريخية ، وأهمها :

1 - الموقف السلبي للخلفاء والحكام من المنهج الذي نادى به أهل البيت ( عليهم السلام ) وما كان في

ذلك المنهج من الخطر والتهديد لشرعيّة حكوماتهم ، لا من جهة تأكيد تلك الأحاديث على

مكانة أهل البيت ( عليهم السلام ) وإمامتهم وموقعهم الديني الرفيع فحسب ، بل ومن جهة ما كانت تتضمنها

الأحاديث من توضيح لسيرة النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في قيادة الأُمّة وما يتطلبه تصدّر موقع الخلافة

والقيادة الاسلامية من مؤهلات فائقة ودرجات عالية من الورع والتقوى والعلم والكفاءة وغير

ذلك مما كان يفتقده أُولئك الحكام ، وأيضاً ما كانت ترسمه تلك الأحاديث من مسؤوليات

وواجبات صعبة للحكام تجاه الرعية والتي كانت على طرفي نقيض مع ما كان يمارسه أُولئك ،

( 1 ) تاريخ الفقه الاسلامي : 82 . وانظر : الاحكام 6 : 789 . تاريخ مدينة دمشق 35 : 200 . الثقات ( ابن حبّان ) 9 : 159 .