موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

12 - آلات الصيد

للركوب فيما إذا لم تكن عادة تقضي

بحملها ( 1 ) ، ولا يكفي ذكرها مجملة ، بل

لابدّ من تعيين قدرها وجنسها . واستدلّوا

على ذلك بلزوم الغرر ( 2 ) والجهل ؛

لاختلافها في الثقل والخفّة ( 3 ) ، والكبر

والصغر ( 4 ) ، ويكفي في معرفتها

المشاهدة ( 5 ) . ولو أطلق حمل الآلات ولم

يعين قدرها بطل العقد ( 6 ) .

( انظر : إجارة )

د - هذا ، وتعرّض الفقهاء إلى حكم نفقة

السفر وآلاته بالنسبة إلى الصبي لو توقّف

حفظه على السفر به وكانت زائدة على نفقة

الحضر ، وأنها هل تكون من ماله إن كان له

مال أو أنّها من مال الولي ؟ ( 7 ) .

( انظر : صبي )

12 - آلات الصيد :

1 ً - إن الاصطياد له معنيان :

المعنى الأول : إثبات اليد على الحيوان

الوحشي بالأصالة في حال حياته بحيث

يبقى حيّاً ولو بمقدار يمكن تذكيته على

الوجه الشرعي ، وهذا جائز بكل آلة

يتحقق بها ذلك سواء كانت حيواناً - كلباً

أو غيره - أو غيره ( 1 ) .

المعنى الثاني : إزهاق روح الحيوان بآلة

الصيد على وجه يحلّ أكله . والصيد

بهذا المعنى لا يتحقق شرعاً إلاّ بتحقق

شروط بعضها يرجع إلى الصائد وبعضها إلى

آلة الصيد ، ستأتي لاحقاً .

2 ً - إنّ الحيوان المصيد تارةً يكون

بحرياً ، وأُخرى يكون بريّاً ، وثالثةً يكون

طيراً أو جراداً .

أمّا ذكاة الجراد فتتحقق بوضع اليد عليه

بأية آلة حصل ( 2 ) .

( 1 ) المبسوط 3 : 227 . التذكرة 2 : 309 . المسالك 5 : 198 . مفتاح الكرامة 7 : 206 . جواهر الكلام 27 : 281 . ( 2 ) جواهر الكلام 27 : 282 . ( 3 ) التذكرة 2 : 309 . المسالك 5 : 198 . ( 4 ) المبسوط 3 : 227 . ( 5 ) انظر : المبسوط 3 : 227 . المسالك 5 : 198 . جواهر الكلام 27 : 282 . ( 6 ) التذكرة 2 : 309 . المسالك 5 : 198 . ( 7 ) انظر : الحدائق 14 : 70 . المدارك 7 : 27 .

( 1 ) كفاية الأحكام : 244 . جواهر الكلام 36 : 7 . ( 2 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 476 . جواهر الكلام 36 : 175 - 176 .