موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

9 - آلات الذباحة والنحر

أنحاء الإجارة ؛ فإن وقعت الإجارة على

عمل معيّن في الذمّة كحمل المتاع أو

الايصال إلى مكان خاص بواسطة الدابّة

فتدخل الآلات التي تكون من لوازم تسليم

المنفعة ، فيجب على المؤجر كل ما جرت

العادة بتوطئته للركوب أو الاستعانة به

بالنسبة إلى نوع الدابة ( 1 ) . أمّا ما هو

للتسهيل على الراكب كالمحمل والمعارة

والمظلة وغيرها فهي على المستأجر ( 2 ) .

وتشخيص ذلك بحسب العرف والعادة

مع إطلاق العقد ( 3 ) ، وإن وقعت الإجارة

على الدابّة فدخول الآلات وعدمه يدور

مدار ما وقع عليه العقد .

2 - إذا وقع الشك في دخول بعض

الآلات في الإجارة مما لا يقضي به العادة

ولا يدل عليه اللفظ بإحدى الدلالات ولم

يقتضه دليل شرعي فلا يجب بذله على

المؤجر ( 4 ) .

3 - هل يكون لزوم هذه الأشياء على

المؤجر على نحو الاشتراط - فيتسلط

المستأجر على الخيار بعدم الوفاء بها وأنّها

أيضاً بعض المنفعة التي وقع العقد عليها ،

على وجه تتقسط الأجرة عليها ويثبت

خيار التبعيض بها - أو أنّها مما وجبت

بالعقد ويستحقها المستأجر لكن على جهة

التبعية فلا يقابل حينئذ بشيء من العوض ؟

وجهان ( 1 ) .

4 - يمكن إجار الدابّة مستقلّة ومنضمّة

إلى الآلات ( 2 ) . ( انظر : إجارة )

9 - آلات الذباحة والنحر :

1 ً - شروط آلات الذباحة : كون الآلة

حديداً وكونها حادّة .

2 ً - يصح الذبح حالة الاضطرار بكل ما

يفري الأوداج .

نعم ، وقع البحث في وقوع التذكية

بالظفر أو السنّ وعدمه ، فاختار قوم المنع

مطلقاً واختار آخرون الجواز عند

( 1 ) المسالك 5 : 199 . ( 2 ) التذكرة ( حجري ) 2 : 314 . ( 3 ) جواهر الكلام 27 : 284 . مجمع الفائدة والبرهان 10 : 85 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 284 .

( 1 ) جواهر الكلام 27 : 284 - 285 . وفيه : أنّ اثبات الخيار مع الوجه الثاني أيضاً لا يخلو من وجه . ( 2 ) انظر : التحرير 3 : 115 . القواعد 2 : 299 .