موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦
موقف أهل البيت من اجتهاد الرأي
وأبي ذر الغفاري [ ت = 32 ه ] والمقداد بن عمرو الكندي [ ت = 37 ه ] وحذيفة بن اليمان
العبسي [ ت = 36 ه ] وعمّار بن ياسر الكناني العنسي [ ت = 37 ه ] وابن عباس القرشي الهاشمي
[ ت = 68 ه ] وأبي رافع القبطي [ ت = 41 ه ] وابنه علي بن أبي رافع القبطي [ ت = 150 ه ]
وسعيد بن المسيب القرشي المدني [ ت = 94 ه ] والقاسم بن محمّد بن أبي بكر بن أبي قحافة [ ت
= 106 ه ] ويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري [ ت = 150 ه ] وكثير غيرهم في سائر الطبقات ،
حتى أنّ الذهبي [ ت = 748 ه ] ذكر في كتابه ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن تغلب [ ت = 141
ه ] من أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) [ ت = 148 ه ] : " فهذا - أي التشيع - كثير في التابعين وتابعيهم
مع الدين والورع والصدق ، ولو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة
بيّنة " ( 1 ) .
ولعلّ هذا أحد الأسباب التي حملت الأئمة ( عليهم السلام ) على أن يسندوا أقوالهم وأحاديثهم إلى آبائهم
إلى أن ينتهي السند إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأن يصرّحوا بشكل عام بأنّ كل ما نقوله فهو عن آبائنا عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) رغم أنّ شيعتهم وخواصهم كانوا يعتقدون بعصمتهم ، فإنّ الهدف من ذلك
تمكين أتباع المذاهب الفقهية الأُخرى من الاستناد بهذه الأحاديث ؛ لكونها جميعاً عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بتلك السلسلة السندية الذهبية ، فإنّ ورع الأئمة الأطهار وتقواهم وعلمهم وجلالة
منزلتهم لم يكن خافياً على أحد ، بل كان مشهوراً معلوماً لدى الجميع ، كما يظهر بمراجعة كتب
التاريخ والطبقات .
وقد سبّب انتشار الأحاديث النبوية ظهور مدرسة الحديث ووقوف أصحابها في مقابل مدرسة
الرأي يتحفظون من إعمال الرأي ، بل وصلت إلى إلغائه واعتباره ضلالة وتحريفاً للدين . يقول
الأُستاذ الأشقر في كتابه تاريخ الفقه الاسلامي : " وكان ابن شهاب الزهري [ ت = 124 ه ] - وهو من
أعمدة الحديث والرواية - يقول : دعوا السنة تمضي ولا تعرضوا لها بالرأي .
( 1 ) ميزان الاعتدال 1 : 5 . ( 2 ) انظر : الكافي 1 : 53 و 58 .