موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

موقف أهل السنة

وعوّضكم منها بخمس الخمس » ( 1 ) .

وعنوان بني هاشم لا يشمل بني

المطّلب ولا غيرهم ، وللتفصيل يراجع

( خمس ) و ( زكاة ) .

الاتّجاه السابع : أنّ المراد جميع قريش ،

حكاه النووي في الشرح ( 2 ) .

الاتّجاه الثامن : أنّ المراد كلّ تقيّ من

أُمّته .

ولعلّ وجهه ما روي من أنّ أنس سأل

النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مَن آل محمّد ؟ قال : « كلّ

تقيّ » ( 3 ) .

قال البيهقي : « وهذا لا يحلّ الاحتجاج

بمثله ، نافع السلمي أبو هرمز بصريّ كذّبه

يحيى بن معين ، وضعّفه أحمد بن حنبل

وغيرهما من الحفّاظ » ( 4 ) .

وقال ابن حمزة الدمشقي : « صرّح

البيهقي في السنن الكبرى وابن حجر

والسخاوي بضعفه وعدم الاحتجاج

به » ( 1 ) .

وقد يستدلّ له بأنّ المراد بالبيت هو

البيت الحرام ، وأهله هم المتّقون ؛ لقوله

تعالى : ( إن أولياؤه إلاّ المتّقون ) .

الاتّجاه التاسع : أنّ المراد أتباعه على

دينه إلى يوم القيامة .

ولعلّ وجهه ما روي عن جابر بن عبد

الله قال : « آل محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أُمّته » ( 2 ) .

وضعف هذه الاتجاهات - السابع وما

بعده من الاتجاهات - واضح ؛ إذ يرد

عليها : إنّ الحكم الثابت والمسلّم لآل البيت

لدى الفريقين هو حرمة الصدقة عليهم ، ولا

قائل بحرمة الصدقة على شيء من تلك

الطوائف التي فسّر بها آل البيت ، كالأُمّة أو

خصوص الأتقياء أو قريش أو بني غالب ،

فعن الإمام الرضا ( عليه السلام ) :

( 1 ) نقله الزيلعي في نصب الراية 2 : 403 ، ط - دار إحياء التراث 1407 . ( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي 7 : 176 . ( 3 ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 83 . ( 4 ) السنن الكبرى ( للبيهقي ) 2 : 152 .

( 1 ) البيان والتعريف 1 : 41 . وانظر : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ( للسخاوي ) : 24 ، ط - دار الكتاب 1414 ه‍ . كشف الخفاء 1 : 15 . ( 2 ) السنن الكبرى 2 : 152 .