موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

موقف أهل السنة

القول إلى الثعلبي ( 1 ) .

2 ً - إنّهم بنو هاشم بإضافة مواليهم ، قاله

النووي ( 2 ) .

3 ً - إنّهم بنو هاشم وبنو عبد المطّلب ،

وهو مذهب الشافعي ( 3 ) .

4 ً - إنّهم بنو هاشم مع زوجات

النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفيه خلاف ( 4 ) .

ويرد على هذا الاتّجاه وما ينطوي تحته

من أقوال :

1 ً - إنّ المراد من البيت في آل البيت بيت

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لا بيت هاشم أو عبد المطّلب .

وما ورد من التعبير في بعض الروايات

بمن حرمت عليه الصدقة يراد به

التخصيص بآل محمّد الذين تحرم عليهم

الصدقة ، فلا يشمل النساء ؛ لا التعميم لكل

من تحرم عليه الصدقة .

2 ً - إنّ العنوان الوارد في أدلّة حرمة

الصدقة عنوان بني هاشم الذي هو أوسع

من آل البيت وأعمّ منه مطلقاً ، فإنّ الهاشمي

هو المنتسب إلى هاشم .

وقد ورد هذا في روايات الفريقين :

أ - فمن طرقنا ورد :

صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد

الله ( عليه السلام ) قال : « لا تحلّ الصدقة لولد

العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم » ( 1 ) .

وعن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) وأبي

عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قالا : قال رسول

الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إنّ الصدقة أوساخ أيدي

الناس ، وإنّ الله قد حرّم عليَّ منها ومن

غيرها ما قد حرّمه ، وإنّ الصدقة لا تحلّ

لبني عبد المطّلب . . . » ( 2 ) .

ب - وورد من طرق أهل السنّة

قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « يا بني هاشم ، إنّ الله تعالى

حرّم عليكم غُسالة الناس وأوساخهم ،

( 1 ) انظر : الصواعق المحرقة : 144 . ( 2 ) صحيح مسلم بشرح النووي 7 : 176 . ( 3 ) التدوين في أخبار قزوين 1 : 151 ، ( ترجمة محمّد بن إبراهيم ) . ( 4 ) راجع : فتح القدير 4 : 280 . تفسير روح البيان 22 : 17 .

( 1 ) الوسائل 9 : 269 ، ب 29 من المستحقين للزكاة ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 9 : 268 ، ب 29 من المستحقين للزكاة ، ح 2 .