موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

ثالثاً - مساحة الآداب في الشريعة وملاكاتها

ثالثاً - مساحة الآداب في الشريعة وملاكاتها

« ثالث عشرها : إنّ ما ذكر من الآداب لا

من السنن الداخلة في العبادات ؛ فإنّ من

الخطابات ما توجّهت بالأصالة - في غير

معاملة وحكم - لترتّب المنافع الدنيويّة

دون الأُخرويّة فتعدّ من الآداب ، وقد

تترتّب عليها الأُمور الاخرويّة بسبب

القصد والنيّة ، وهذه منها » ( 1 ) .

3 - الحِكَم والعلل : ويراد بها ما يكون

علّة أو غاية - ولو غير تامّة - للأحكام ،

والأدب قد يكون من علل بعض الأحكام

الشرعية ، كما أن للآداب الشرعية نفسها

عللا وملاكات على ما ستأتي الإشارة

إليه .

ثالثاً - مساحة الآداب في الشريعة

وملاكاتها :

إنّ اهتمام الشريعة بالآداب بلغ حدّاً

كبيراً ؛ حيث نجد أنّ ما ورد في الشريعة

من الآداب يبلغ أضعاف ما ورد من

الأحكام الأُخرى .

فالآداب من ناحية تغطّي كلّ أفعال

الإنسان ونشاطاته في الحياة .

ومن ناحية أُخرى تغطي مختلف

علاقات الانسان ؛ كعلاقته بالله ، وعلاقته

بالناس ، وعلاقته مع أهله ، وعلاقته مع

نفسه ، وعلاقته مع من فوقه ، وعلاقته مع

من دونه . . . وهكذا .

كما أنّ الحكمة والعلل في الآداب

الشرعية تختلف من مورد لآخر .

فقد يكون الملاك هو التشريف

والاحترام إمّا لشرافة المحضر ، كما في

آداب الحضور بين يدي الله في الصلاة ، أو

الحضور عند النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام

المعصوم ( عليه السلام ) حيّاً كان أو ميتاً ( 1 ) ، أو

الحضور بين يدي الملائكة كما ورد في

تعليل استحباب تغطية الرأس حال التخلّي

بأنّه استحياء من الملكين ( 2 ) .

أو لشرافة الفعل ، كما ورد في استحباب

الصلاة إلى سترة وأنّها من آداب الصلاة

وتوقيرها ( 3 ) .

أو لشرافة الفاعل ، كما ورد في أبواب

( 1 ) كشف الغطاء 4 : 459 .

( 1 ) انظر : كشف الغطاء 3 : 68 . ( 2 ) الوسائل 1 : 304 ، ب 3 من أحكام الخلوة ، ح 3 . ( 3 ) جواهر الكلام 8 : 401 - 403 .