موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

اصطلاحا

وصفة في فعل كآداب المائدة . كما أنّها قد

تكون عبادية يشترط فيها القربة كغسل

الاحرام ، وقد لا تكون كذلك فتكون

توصّلية كآداب التجارة . كما أنّها قد تكون

مطلوبة بطلب استقلالي وتأسيسي

كاستحباب الاكتحال ، وقد تكون مطلوبة

بطلب ضمني وتأكيدي - أي تكون موجبة

لاشتداد المطلوبية والثواب - كتكرار غسل

الوجه واليمنى في الوضوء ، أو اشتداد

المكروهية والعقاب .

قال الشيخ جعفر الكبير - في حرمة

الاستقبال للمتخلّي - : « والظاهر أنّ

التحريم والكراهة يشتدّان ويضعفان بكثرة

المستقبل من العورة وغيرها وبكشفها

وخفائها . . . » ( 1 ) .

وقد يتصوّر اختصاص الآداب في

مصطلح الفقهاء بالمستحبات والمكروهات

فلا تشمل الأحكام الإلزامية من واجبات

أو محرّمات ، إلاّ أنّ المتتبّع في كلماتهم

يجد أنهم يطلقونها على الأحكام الالزامية

أيضاً ، كما في آداب التخلّي حيث تطلق

على ما يحرم فيه كاستقبال القبلة ، أو يجب

كستر العورة عن الناظر المحترم ، أو ما

يستحب أو ما يكره ، وكما في آداب الولادة

حيث تطلق على ما يجب كاستبداد النساء

بالمرأة دون الرجال ، أو ما يستحب أو ما

يكره . فالآداب أوسع وأعم من المستحب

والمكروه ، حيث تشمل كل ما يكون

مطلوباً وملحوظاً شرعاً في كمال العنوان

المتعلّق للحكم الشرعي من عبادة أو

معاملة أو غيرهما سواءً كان إلزامياً أو غير

إلزامي .

نعم ، أصل ذلك الحكم الشرعي كوجوب

صلاة الظهر أو وجوب الصوم في شهر

رمضان لا يسمّى أدباً ؛ لما ذكرناه من أنّ

الأدب في هذا الإطلاق الفقهي الشائع

إضافي ، أي ما يكون كمالا وجمالا وصفة

مطلوبة في عمل متعلّق للحكم الشرعي ،

عبادياً كان ذلك العمل أو معاملة أو

غيرهما .

وقد يطلق الأدب في الفقه على صفات

الذوات لا الأفعال ، فيقال : آداب القاضي ؛

بمعنى الصفات المطلوبة في القاضي . إلاّ أنّه

من الممكن أن يحمل على أدب القضاء

للقاضي فيكون من صفات فعل القضاء

( 1 ) كشف الغطاء 2 : 139 .