موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

اصطلاحا

الجهاد أو التخلّي أو غير ذلك من عناوين

الأبواب الفقهية أو الأفعال المتعلّقة لأحكام

العباد .

وهذا جري مع المعنى اللغوي أيضاً وهو

الفعل الحسن والمحمود إلاّ أنّه من المنظار

الشرعي ؛ فإنّ الاستحسانات تختلف

باختلاف الأنظار ، ومن هنا صحّ تقسيم

الآداب إلى شرعية وعرفية وعقلية أو

عقلائية ( 1 ) . ولا شك في أنّ المهم عند

الفقهاء من هذه الأنظار إنّما هو النظر

الشرعي وما يحسّنه أو يقبّحه الشارع .

لذا يهتمّ الفقهاء باثبات مشروعية

الآداب وإقامة دليل على قبول الشارع لها ،

وهذا الدليل قد يكون تأسيسياً وقد يكون

إمضائياً لما عليه العرف والعقلاء أو عقلياً

يقبله الشارع أيضاً .

ومن هنا تقع الآداب العرفية أو العقلائية

أو العقلية في طريق إثبات الأدب الشرعي ،

كما أنّه قد يتسامح ويتوسّع في إثبات بعض

الآداب الشرعية في الفقه على أساس

قاعدة التسامح في أدلّة السنن

والمستحبات والآداب الشرعية .

قال في الجواهر - في آداب القاضي - :

« وهي قسمان : مستحبّة ومكروهة إلاّ أنّ

كثيراً منها لا دليل عليها بالخصوص ،

ولكن ذكرها الأصحاب وغيرهم من غير

إشعار بتوقّف في شيء منها ؛ ولعلّه لعدم

احتياج الاستحباب الأدبي إلى دليل

بالخصوص . ويكفي فيه مشروعيّة أصل

الأدب ، فالتسامح فيه زائد على التسامح

في السنن » ( 1 ) .

وقال أيضاً - في بيان رجحان وضع

الإناء على اليمين عند الوضوء - : « . . .

ولعلّه لذا جعله بعضهم أدباً إن قلنا بالفرق

بينهما [ = السنّة والأدب ] بأن يراد بالثاني

ما يستفاد مطلوبيّته ورجحانه من ممارسة

مذاق الشرع وإن لم يرد به دليل

بالخصوص ، فتأمّل » ( 2 ) .

ثمّ إنّ الآداب قد تكون أفعالا ، وقد

تكون تروكاً فتشمل المناهي أيضاً . كما

أنّها قد تكون بنفسها أفعالا مستقلّة كتنظيف

الجسد وقصّ الأظافر ، وقد تكون هيئة

( 1 ) انظر : جواهر الكلام 26 : 22 . كشف الغطاء 2 : 19 .

( 1 ) جواهر الكلام 40 : 72 . ( 2 ) جواهر الكلام 2 : 329 .