موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

ثالثاً - الأحكام

وهذا وإن كان ظاهره الأوّلي الوجوب ،

لكن حمل كلامه على الاستحباب ، كما هو

دأب القدماء من إطلاق الوجوب على

الاستحباب المؤكّد كثيراً ( 1 ) ، أو يكون

مراده بالوجوب معناه اللغوي - أي

الثبوت - ويؤيّد ذلك عدم نسبة الخلاف إليه

صريحاً من أحد ، وعبارته في كتاب الهداية

نحو ما في الرواية : « والماء الآجن . . . فإنّه

لا بأس بأن يتوضّأ منه ويغتسل إلاّ أن

يوجد غيره فينزّه عنه » ( 2 ) .

ثمّ إنّ متعلّق الحكم عند بعض مطلق

الاستعمال ( 3 ) ، وعند آخر استعماله في

الطهارة أو الوضوء والغسل ( 4 ) .

هذا ، وقيّدوا الكراهة - مضافاً إلى ما

تقدّم من عدم كون التغيّر بالنجاسة وعدم

سلب التغيّر إطلاق الماء - بما إذا وجد ماء

غيره ( 1 ) ، وعدل بعضهم إلى التعبير بتقييد

الحكم بحال الاختيار ( 2 ) أو التعبير بزوال

الكراهة عند الاضطرار ( 3 ) .

واستدلّ على الكراهة بما يلي :

1 ً - صحيح الحلبي عن الإمام أبي عبد الله

- جعفر بن محمّد الصادق - ( عليه السلام ) في الماء

الآجن : قال : « تتوضّأ منه إلاّ أن تجد ماء

غيره فتنزّه منه » ( 4 ) . ومنه يستفاد عدم

الاختصاص بالقليل ، قال في مهذب

الأحكام : « ومقتضى الإطلاق عدم الفرق

بين المعتصم وغيره » ( 5 ) .

2 ً - أنّ الآجن يُستخبث طبعاً ، فكان

اجتنابه أنسب بحال المتطهّر ( 6 ) .

( 1 ) روضة المتّقين 1 : 51 . ( 2 ) الهداية 66 - 67 . ( 3 ) النهاية : 4 . المعتبر 1 : 38 . الجامع للشرائع : 21 . كشف الالتباس 1 : 34 . ( 4 ) الهداية : 67 - 260 . النخبة : 86 . البيان : 50 - 98 . الألفية والنفلية : 93 - 94 . المفاتيح 1 : 51 ، 57 . الدرّة النجفية : 20 . العروة الوثقى 1 : 202 .

( 1 ) المعتبر 1 : 38 . التذكرة 1 : 16 . الجامع للشرائع : 21 ، وفيه : « مع وجود الماء الطيّب » . جواهر الكلام 1 : 104 . ( 2 ) البيان : 50 . ( 3 ) المفاتيح 1 : 51 . ( 4 ) الوسائل 1 : 138 ، ب 3 من الماء المطلق ، ح 2 ، وفيه : « يتوضّأ » . الكافي 3 : 4 ، ح 6 . التهذيب 1 : 408 - 409 ، ح 1286 ، وفيه : « فتنزّه عنه » . الاستبصار 1 : 12 - 13 ، ح 20 ، ولكن ليس فيه : « فتنزّه منه » . ( 5 ) مهذّب الاحكام ( السبزواري ) 2 : 315 . ( 6 ) المعتبر 1 : 38 .