موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

ثالثاً - الأحكام

3 ً - ما رواه الخاصّة كما سيأتي في

صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، الدالّ

على مشروعية الوضوء به ؛ وذلك يدلّ

على كون الماء طاهراً ومطهّراً .

4 ً - الإجماع ، فإنّه لا خلاف بين أهل

العلم في جواز الطهارة به إلاّ من ابن

سيرين فمنع منه ( 1 ) .

3 - كراهة شربه ، كما في المهذّب ( 2 ) .

وعلّق أبو الصلاح الحلبي الحكم على

عنوان ( المتغيّر ) ، حيث قال : « ويكره

شرب الماء . . . المتغيّر اللون أو الطعم أو

الرائحة بغير النجاسات » ( 3 ) . ولعلّ من عبّر

بكراهة مطلق الاستعمال - كالشيخ الطوسي

في نهايته ( 4 ) - أراد ما يعمّ شربه أيضاً .

4 - كراهة استعماله .

وقد اختلفت تعابيرهم : فعبّر بعضهم

بكراهة استعماله ، في حين نجد بعضاً آخر

عبّر باستحباب تركه ( 1 ) أو اجتنابه ( 2 ) أو

التنزّه عنه ( 3 ) ، وجمع السيد محمّد المجاهد

بين التعبيرين فقال : « ويستحبّ ترك

استعمال الماء الآجن في الوضوء ، ويكره

ارتكابه » ( 4 ) .

وقال شارح الدروس : « والأحوط

الاجتناب عن التغيّر بأيّ شيء كان وبأيّ

نحو كان ما لم يكن ضرورة » ( 5 ) ، وإن مال

أوّلا إلى حصر الكراهة في التغيّر الذي

يصير سبب النفرة واستكراه الطبع ؛

مستشعراً ذلك من رواية الحلبي الآتية .

وعلى كلّ حال ، فلم نجد مخالفاً في

أصل الحكم وإن نسب بعضهم وجوب

الاجتناب إلى ظاهر بعض الأصحاب ( 6 ) .

نعم ، قال الشيخ الصدوق في الفقيه :

« وأمّا الماء الآجن فيجب التنزّه عنه إلاّ أن

يكون لا يوجد غيره » ( 7 ) .

( 1 ) التذكرة 1 : 16 . المنتهى 1 : 23 . المغني ( لابن قدامة ) 1 : 13 . بداية المجتهد 1 : 24 . ( 2 ) المهذّب ( لابن البرّاج ) 2 : 431 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 279 . ( 4 ) النهاية : 4 .

( 1 ) الألفية والنفلية : 93 - 94 . ( 2 ) روضة المتّقين 1 : 51 . ( 3 ) النخبة : 86 . ( 4 ) اصلاح العمل ( مخطوط ) : 144 ، س 6 . ( 5 ) مشارق الشموس : 185 ، س 32 . ( 6 ) اصلاح العمل ( مخطوط ) : 144 . ( 7 ) الفقيه 1 : 9 ، ذيل الحديث 10 .