موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

ثالثاً - الأحكام

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة

ثالثاً - الأحكام

اصطلاح خاصّ وإن احتملت عبارات

بعضهم أنّه أخصّ من المعنى اللغوي ؛ حيث

ذكروا بعض قيود الحكم في التعريف ،

نحو : كونه مطلقاً ، وعدم تغيّره بالنجاسة ،

قال بحر العلوم ( 1 ) :

ويكره الوضوء بالمشمّسِ * والآجن المطلق غير النجسِ

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

الماء المطلق : هو كلّ ما لا يجوز سلب

لفظ الماء عنه ولو أمكن إضافته إلى ما

يلازمه ، كما تقول : ماء الفرات ؛ فإنّه لا

يصحّ القول بأنّ ماء الفرات ليس ماء ( 2 ) .

ثالثاً - الأحكام :

1 - طهارته إذا لم يتغيّر بالنجاسة ( 3 ) بأن

كان تغيّره من قِبل نفسه أو بشيء ليس

بنجس ، وإلاّ لم يكن طاهراً .

2 - مطهّريّته من الحدث والخبث إذا لم

يسلبه التغيّر الإطلاق ( 1 ) ، ولو زال الإطلاق

لم يكن مطهّراً ، كما هو واضح .

واستدلّ بما يلي :

1 ً - بقاء اسم الماء ، وهو موجب لبقاء

الحكم ( 2 ) ؛ وذلك لشمول الأدلّة الدالّة على

طهارة الماء ومطهّريته كتاباً وسنّة

وإجماعاً .

2 ً - ما رواه الجمهور أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) توضّأ من

بئر بُضاعة - التي كان يجتمع فيها القذر -

وفي رواية : أنّه توضّأ من بئر كأنّ ماءه

نقاعة الحنّاء ( 3 ) ؛ لشدّة تغيّره .

قال العلاّمة : « وذلك التغيّر ليس

بالنجاسة ، فإن كان [ تغيّره ] بنفسه

فالمطلوب ، وإن كان بغيره فبنفسه أولى

[ بالطهارة ] » ( 4 ) .

( 1 ) الدرّة النجفية : 20 . ( 2 ) انظر : المعتبر 1 : 36 - 37 . ( 3 ) التهذيب 1 : 217 . الاستبصار 1 : 13 . الكافي في الفقه : 279 . المهذّب 2 : 431 . وإن ذكراه في الأطعمة والأشربة . مصابيح الظلام ( مخطوط ) 2 : 315 . الدرّة النجفية : 20 ، وغير ذلك .

( 1 ) المعتبر 1 : 38 . نهاية الإحكام 1 : 225 - 226 . المنتهى 1 : 23 . التحرير 1 : 53 . التذكرة 1 : 16 . كشف الالتباس 1 : 34 . الدرّة النجفية : 20 ، وغير ذلك . ( 2 ) المعتبر 1 : 38 . كشف الالتباس 1 : 34 . ( 3 ) انظر : المنتهى 1 : 23 . وراجع أيضاً سنن النسائي 1 : 174 . جامع الأُصول 8 : 11 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 226 .