موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

1 - ملكية الآجام :

اتّفق فقهاؤنا على أنّ الآجام من الأنفال

التي تعدّ ملكاً للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؛ قال تعالى :

( يَسْألونَكَ عَن الأنفال قُلِ الأنفال لله والرَّسول

فاتّقوا اللّه وأصلحوا ذات بينكم . . . ) ( 1 ) .

وهي من بعده للإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) ، فعن الإمام

أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) انّه قال : « الأنفال

ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . . . فهو

لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهو للإمام من بعده

يضعه حيث يشاء » ( 3 ) .

وروى أبو بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

« لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال ؟ قال : منها

المعادن ، والآجام و . . . » ( 4 ) .

نعم ، وقع البحث في جهات أُخرى ، منها :

1 ً - هل إنّ الآجام مطلقاً تكون مملوكة

للإمام حتى ما كان واقعاً في الأرض

المملوكة للغير أو أرض الخراج ، أو حتى

ما يستجدّ فيها ، أو يقال بالتفصيل ؟

2 ً - هل إنّ الآجام بعنوانها تعدّ من

الأنفال أو لدخولها تحت عنوان آخر

كالموات أو الأرض التي لا ربّ لها ؟

( انظر : أنفال )

2 - كيفيّة إحياء الأرض المستأجمة :

والمرجع في صدق الإحياء العرف ، فلو

كانت الأرض مستأجمة فإحياؤها عرفاً

بعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة عنها

وتهيئتها للعمارة ( 1 ) .

3 - اعتبار الآجام من الأراضي الحزنة :

يصدق على الآجام عنوان الأرض

الحزنة ، فيترتب عليها حكمها من وجوب

طلب الماء للوضوء بمقدار غلوة

سهم ( 2 ) . ( انظر : تيمم )

4 - بيع الآجام أو سمكها :

تعرّض الفقهاء في باب البيع إلى حكم

بيع المجهول مع الضميمة ، وذكروا له عدّة

( 1 ) الأنفال : 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 123 و 133 - 134 . ( 3 ) الوسائل 9 : 523 ، ب 1 من الأنفال ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 9 : 533 ، ب 1 من الأنفال ، ح 28 .

( 1 ) انظر : الشرائع 3 : 275 - 276 . القواعد 2 : 276 - 277 وغيرها . ( 2 ) كتاب الطهارة ( تقريرات الگلپايگاني ) 1 : 226 .