موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

د - القضاء وإقامة الحدود

وهي ثابتة للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال تعالى : ( فلا

وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم

ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت

ويسلّموا تسليماً ) ( 1 ) ومن بعده للإمام

المفترض الطاعة ؛ فإنّه ولي الأمر ، وفي

خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد

الله ( عليه السلام ) : « اتقوا الحكومة ، إنّما هي للإمام

العالم بالقضاء العادل في المسلمين : لنبي

أو وصي نبيّ » ( 2 ) .

وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : « يا

شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبي

أو وصيّ نبيّ أو شقي » ( 3 ) . فلا يجوز لغير

الإمام أن يتصدّى للقضاء إلاّ إذا كان مأذوناً

أو منصوباً من قِبله خصوصاً أو عموماً ( 4 ) ،

ففي مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد

الله ( عليه السلام ) : « انظروا إلى من كان منكم قد

روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا

وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد

جعلته عليكم حاكماً » ( 1 ) .

2 ً - كما انّه لا يجوز لأحد إقامة الحدود

إلاّ الإمام ( عليه السلام ) مع وجوده وبسط يده أو من

نصبه الإمام لإقامتها ( 2 ) ، أمّا ثبوت الحدّ

فلابدّ أن يكون عند الإمام ، وأمّا إقامة الحدّ

فكذلك .

نعم ، اختلف في إجراء القصاص بعد

ثبوته عند الإمام على قولين : اشتراط إذن

الإمام وعدمه ( 3 ) . ( انظر : حدّ )

ولا كلام في أنّ التعزير من شؤون

الإمام ، بل إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر لو توقّفا على الجرح فلابدّ من إذن

الإمام أيضاً ، ومن نصبه الإمام يقوم مقام

الإمام .

( انظر : تعزير ) ، ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

كما أنّ للإمام أن يعفو عن العقوبة في

الجملة ، كما لو كانت تعزيراً أو حدّاً من

حقوق الله إذا كان ثابتاً بالإقرار لا بالبيّنة .

وتفصيل ذلك في عنوان ( عفو ) .

( 1 ) النساء : 65 . ( 2 ) الكافي 7 : 406 ، ح 1 . الوسائل 27 : 17 ، ب 3 من صفات القاضي ، ح 3 . ( 3 ) التهذيب 6 : 217 ، ح 509 . الوسائل 27 : 17 ، ب 3 من صفات القاضي ، ح 2 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 40 : 23 .

( 1 ) التهذيب 6 : 218 ، ح 514 . ( 2 ) جواهر الكلام 21 : 386 . ( 3 ) جواهر الكلام 42 : 287 - 288 .