موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

د - القضاء وإقامة الحدود

د - القضاء وإقامة الحدود

محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ

لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى

يصل إلينا حقنا » ( 1 ) .

وأمّا ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو

من الأنفال التي تكون للإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) ، فعن

الصادق ( عليه السلام ) : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام

فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام » ( 3 ) .

3 ً - مقاتلة الباغي على الإمام ، فإنّه :

« يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا

ندب إليه الإمام عموماً أو خصوصاً أو من

نصبه الإمام ، والتأخّر عنه كبيرة . . . » ( 4 ) ،

قال تعالى : ( وإن طائفتانِ من المؤمنينَ اقتتلوا

فأصلِحوا بينَهما فإن بغتْ إحداهما على الأُخرى

فَقاتلوا التي تبغي حتى تفيءَ إلى أمرِ اللهِ فإن فاءَت

فأصلحوا بينهما بالعدلِ وَأقسطوا ) ( 5 ) .

وقد أبان الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ

جواز مقاتلة الباغي وإباحة دمه لا تلازم

إباحة ماله ، بل تبقى أمواله على حرمتها

ولا يجوز اغتنامها .

4 ً - للإمام ( عليه السلام ) أن يذمّ لأهل الحرب وأن

يعطيهم الأمان عموماً وخصوصاً على

حسب ما يراه من المصلحة ؛ لأنّ ولايته

عامّة ، والأمر موكول إليه في ذلك ونحوه ،

وكذا من نصبه الإمام ( عليه السلام ) للنظر في جهة

يذمّ لأهلها عموماً وخصوصاً على حسب

ما يراه من المصلحة أيضاً ؛ لأنّه فرع من له

ذلك ( 1 ) .

5 ً - ولا يتولّى عقد الذمة إلاّ الإمام ( عليه السلام )

مع بسط يده ( 2 ) ، ولو تمكّن نائب الغيبة من

عقد الذمّة وتقرير الجزية صحّ وجرى عليه

حكم عقد الإمام ( عليه السلام ) ( 3 ) .

6 ً - ولا يتولّى عقد الهدنة إلاّ الإمام أو من

يقوم مقامه ( 4 ) . ( انظر : جهاد )

د - القضاء وإقامة الحدود :

1 ً - حيث إنّ القضاء يستلزم التصرّف في

مال أو نفس أو عرض ، فهو نوع ولاية ،

( 1 ) الوسائل 9 : 487 ، ب 2 مما يجب فيه الخمس ، ح 5 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 126 . ( 3 ) التهذيب 4 : 135 ، ح 378 . ( 4 ) الشرائع 1 : 336 . ( 5 ) الحجرات : 9 .

( 1 ) جواهر الكلام 21 : 97 . ( 2 ) جواهر الكلام 21 : 263 ، 312 . ( 3 ) جواهر الكلام 21 : 263 . ( 4 ) جواهر الكلام 21 : 312 .