موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

ب - الأموال

2 ً - لا يجوز للساعي تفريق الزكاة إلاّ

بإذن الإمام ؛ لأنّ العمالة وكالة فيقتصر

فيها على موضع الإذن من الموكّل ( 1 ) .

3 ً - يجب على الإمام بعث السعاة في

كلّ عام لجباية الزكاة إن توقّف حصولها

على ذلك ( 2 ) . ( انظر : زكاة )

الخمس :

1 ً - المشهور بين الأصحاب شهرة

عظيمة كادت تكون إجماعاً أنّ الخمس

يقسم ستة أقسام ، ثلاثة منها - وهي سهم

الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى - وهي

للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حال حياته ، ومِن بعده تكون

للإمام ( عليه السلام ) ( 3 ) ، فعن الإمام أبي الحسن

الرضا ( عليه السلام ) أنّه قيل له : فما كان لله - من

الخمس - فلمن هو ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لرسول

الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو

للإمام » ( 4 ) ، ويصطلح على هذه الأسهم

الثلاثة بسهم الإمام 0

ولا يجوز التصرّف فيما هو ملك للإمام

إلاّ بإذنه ( 1 ) .

2 ً - يجب إيصال جميع الخمس إلى

الإمام حال حضوره ، أمّا الأسهم الثلاثة

الأُولى فهي له يصرفه فيما يشاء ، وأمّا

الأسهم الثلاثة الأُخرى ، فهي للأيتام

والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم

جعل الله الخمس لهم عوض تحريم الزكاة ،

والإمام يقسمه عليهم ( 2 ) .

وفي زمان الغيبة اختلف الفقهاء في

حكم الخمس وما يصنع به ، والمشهور بين

المتأخرين منهم أنّه يجب إيصال الأسهم

الثلاثة الأُولى [ = سهم الإمام = أي سهم

الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ] إلى

المجتهد الجامع للشرائط ، وأمّا الأسهم

الثلاثة الأُخرى فيجوز للمالك دفعه إلى

المستحقّ ، وإن كان الأحوط استحباباً

الدفع إلى المجتهد أيضاً ، وبعضهم احتاط

وجوباً ( 3 ) . ( انظر : خمس )

( 1 ) جواهر الكلام 15 : 424 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 338 ، 423 . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 85 . ( 4 ) الوسائل 9 : 512 ، ب 1 من قسمة الخمس ، ح 2 .

( 1 ) جواهر الكلام 16 : 134 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 109 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 405 ، م 7 . وانظر التعليقات عليها .